معاكسة الإرادة الملكية..نصف البرلمانيين يغيبون عن جلسة تقديم مشروع قانون مالية 2023
زنقة20ا الرباط
تحول غياب البرلمانيين عن مناقشة مشروع قانون المالية سواء في اللجان الدائمة أو في الجلسات العامة وعن التصويت على مشاريع محورية في مصير البلاد، إلى ظاهرة مألوفة تتفاوت من فريق برلماني إلى آخر.
وعرفت الجلسة العمومية المشتركة بين مجلسي البرلمان، اليوم الخميس، لتقديم مشروع قانون المالية 2023 من طرف وزيرة الإقتصاد والمالية، غياب نصف البرلمانيين من الغرفتين الأولى والثانية من مختلف الفرق البرلمانية أغلبية ومعارضة، وهو الغياب الذي يطرح عدة علامات إستفهام؟؟؟.
وعاين موقع Rue20، غياب نصف أعضاء فريقي حزب الاصالة والمعاصرة بمجلس النواب والمستشارين، و غياب نصف أعضاء فريقي الإستقلال والحركة الشعبية، فيما لوحظ غياب طفيف لأعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار.
وعاين الموقع أيضا، غياب أعضاء فريق حزب الأصالة والمعاصرة الذي غاب عن الجلسة عدد كبير من البرلمانيين، فيما لوحظ غياب بعض البرلمانيين عن حزب التقدم والإشتراكية والإتحاد الدستوري والإتحاد الإشتراكي.
ويبدو أن البرلمانيين الذين تغيبوا عن هذه الجلسة الهامة للإطلاع على مضامين مشروع المالية الذي صادق عليه الملك في المجلس الوزاري وتفاعلت معه الحكومة بالسرعة القصوى للمصادقة عليه فضلوا المكوث في بيوتهم أو في مكاتبهم الخاصة، بدل المشاركة والمساهمة في مناقشة قانون المالية الذي يحدد مصير البلاد والعباد لسنة كاملة.
من جهة أخرى وضع الحضور الضعيف للنواب في جلسة تقديم قانون مالية 2023 رؤساء الفرق البرلمانية في حرج كبير، خاصة أنه يأتي مباشرة بعد الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح البرلمان الجمعة الماضي الذي أكد على دور المؤسسة البرلمانية في مجالات التشريع والتقييم والمراقبة والدفع قدما بإشكاليات الماء والاستثمار وبمختلف القضايا والانشغالات التي تهم المواطنين.
يذكر أن رئيس مجلس النواب إستنكر، أمس الأربعاء، غياب البرلمانيين عن جلسة التصويت على مشروع القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار، حيث صوت 161 عضوا من أصل 365 عضوا على القانون مما دفع رئيس المجلس إلى طرح سؤال إستنكاري قائلا “هل نحتاج إلى مجلس للنواب يضم 395 عضوا يحضر منه الثلث فقط ويغيب عنه الثلثان في هذه الجلسة”.
وبدورنا نطرح سؤالا في موقع Rue20، هل يحتاج المغاربة لـ395 برلمانيا بالإضافة إلى نواب مجلس المستشارين، غالبيتهم لاتحضر لمناقشة قانون مالية 2023 الذي يحدد المصير الإقتصادي والإجتماعي للمغاربة، مطالبين بتطبيق القانون الداخلي بإشهار أسماء هؤلاء والاقتطاع من أجورهم.