إعفاء مدير المركز الجهوي للإستثمار بمراكش بعد طرده مستثمر فرنسي
زنقة 20. مراكش
علمت جريدة Rue20.com أنه تم تعيين المراكشي أمين السبيبي، مديرا جهويا جديدا للإستثمار بمراكش بالنيابة، خلفا للمدير السابق ياسين المسفر الذي طرد مستثمر فرنسي كان ينوي إستثمار 17 مليار بجهة مراكش أسفي .
وتضيف مصادرنا، أن المدير الجهوي الجديد، جاء ليخلف، المدير السابق الذي تسبب رفقة نائبته في مغادرة مستثمر فرنسي، بعد شجار بين المسؤولين المغاربة، تصادف تواجده بالمركز كان ينوي توظيف مبلغ 17 مليار سنتيم لإنشاء مشاريع إستثمارية بالجهة بعدما تحول الخلاف إلى مشادات كلامية عنيفة بين المسؤولين أمام أنظار المستثمرين المغاربة والأجانب.
وحسب المعطيات المتوفرة فإن الشجار إندلع بين المدير ونائبته حيث تحول إلى مشادات كلامية أمام أنظار المرتفقين والمستثمرين بسبب إصدار المدير تعليمات بمنع نائبته من الولوج إلى مقر عملها بدون سند قانوني الأمر الذي تطلب تدخل السلطات المحلية والمصالح الأمنية حيث تم تحرير محضر حول واقعة المنع التي أضرت بصورة المركز، قبل أن تتمكن النائبة من ولوج مكتبها وفق ما يخوله القانون لها.
وتحول الخلاف بين مدير المركز الجهوي للاستثمار بمراكش ونائبته إلى فضيحة الذي تطلب تدخل رجال الأمن بالمركز وحضور مفوض قضائي، كل ذلك تحت أنظار مستثمرين مغاربة وأجانب إضطروا إلى “الفرار” من المكان وهم يستاءلون عن نوع التنسيق الذي سيستفيدون منه والتسهيلات التي ستقدم لهم، من طرف إدارة تجد صعوبة في التنسيق بين موظفيها ونقل الصراعات فيما بينهم إلى المحاكم.
ويرى متتبعون أن مثل هذه التصرفات تهدد نجاح ميثاق الإستثمار الذي تبذل حكومة عزيز أخنوش مجهودات كبير لتنزيله لدعم الاستثمارات انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية، وأهداف النموذج التنموي الجديد وكذا الأولويات التي حددتها الحكومة وهو مايتطلب تدخلا حازما لوقف مثل هذه الممارسات التي قد تعصف بالإستثمار بجهة مراكش أسفي، والتي تتطلب التوفر على مسؤولين في حجم التطلعات الملكية والمجهودات الحكومية.
ومعلوم أن المركز الجهوي للاستثمار فقد دوره الحيوي منذ تعيين المدير الحالي، وصار مختلف المتدخلون يلاحظون حجم تراجع الجهة في ما يخص الاستثمار، وتفوق جهات اخرى بشكل كبير وتطور اسهامها في الاقتصاد الوطني وخلق الثروة وهو ما يثير عدة تساؤلا بشأن وضعية هذه المؤسسة ومصير الاستثمارات في الجهة خصوصا في الوقت الراهن الذي يحتاج مسؤولين في مستوى ارجاع الجهة الى مستواها بعد أزمة الجائحة.