برلمانيون متابعون قضائياً وآخرون مدانون بالسجن يحضرون جلسة إفتتاح الملك للبرلمان

زنقة 20. الرباط

يترأس غداً الجمعة 14 أكتوبر، الملك محمد السادس، إفتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الجديدة، على ضوء تطورات غير مسبوقة على الصعيدين الوطني والدولي والإقليمي.

ففي ظل مواصلة تنزيل حكومة أخنوش للأوراش الملكية الضخمة، على رأسها التغطية الصحية والإجتماعية، وإصلاح قطاع التعليم، فإن جلسة الجمعة 14 أكتوبر، التي ستكون حضوريا لأول مرة بعد جائحة كورونا، ستشهد حضور عدد من البرلمانيين المدانين قضائيا بينما آخرون متابعون في ملفات مختلفة أمام القضاء وآخرون يتم الإستماع إليهم حول خروقات خطيرة، وضمنهم من قضى فترة حبسية وعاد لقبة البرلمان وكأن شيئاً لم يقع.

وعلى رأس البرلمانيين الذين سيكونون حاضرين بمقر البرلمان للإنصات لخطاب الملك في إفتتاح البرلمان والتصفيق على توجيهات الملك، نجد :

عبد النبي العيدودي (الحركة الشعبية) : الشهير بلقب “هشة كشة”، المدان إستئنافياً بالرباط في تهم “تبديد أموال عمومية”.

وكان البرلماني المثير للجدل، قد توبع في قسم الجرائم المالية بالرباط، بتهمة “تبديد أموال عامة” خلال فترة توليه رئاسة جماعة الحوافات بإقليم سيدي قاسم، عقب شكايات من نوابه بذات المجلس.

2- سعيد الزايدي (التقدم والإشتراكية) :

لازالت قضية الرشوة التي يتابع من أجلها البرلماني “سعيد الزايدي” عن حزب نبيل بنعبد الله، تراوح مكانها، حيث لم يصدر احد الأنشطة أي قرار للمحكمة الدستورية بسقوط أهليته الإنتخابية رغم قضائه عقوبة حبسية لغاية الخامس من أكتوبر الجاري.

و أفرج عن الزايدي ، الأربعاء الماضي 5 أكتوبر ، بعد قضائه سنة حبسا بالسجن المحلي عين السبع بالدار البيضاء عقب ضبطه متلبساً بتسلم رشاوي من مقاول حسب محضر الضابطة القضائية.

وأنهى رئيس جماعة واد الشراط التابعة لإقليم بنسليمان العقوبة السجنية التي صدرت في حقه من طرف غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف.

وتواصل غرفة الجنايات الاستئنافية بالدار البيضاء النظر في ملف البرلماني المذكور، إذ لم يصدر بعد قرار الحكم الاستئنافي.

 3- محمد مبديع (الحركة الشعبية) : 

الوزير السابق الذي حطم الأرقام القياسية في جلسات الإستماع إليه بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء، أصبح على بعد أمتار من المتابعة القضائية، في قضايا إختلالات مالية وتدبيرك بجماعة الفقيه بنصالح.

وتعتبر قضايا محمد مبديع، من القضايا التي حيرت الرأي العام الوطني، بعدما تحول إلى مسلسل يشبه المسلسلات التركية المطولة، رغم الحقائق التي كشف عن تقرير المجلس الاعلى للحسابات فيعهد إدريس جطو بالتفصيل، ومراسلته لرئيس النيابة العامة، معتبراً الجرائم المرتكبة من قبل الوزير السابق، بمثابة جرائم جنائية تتطلب المتابعة القضائية.

4- محمد كريمين…إمبراطور بوزنيقة العصي على العدالة (حزب الاستقلال) :

تحولت الفترة المطولة التي إستغرقتها متابعة البرلماني الإستقلالي، المعرفو بـ”إمبراطور بوزنيقة”، محمد كريمين، إلى سخرية على شبكات التواصل الاجتماعي، في قضايا جنائية ثقيلة.

فرغم إدانته بغرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بأربع سنوات موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، فإن ذات البرلماني الذي أصبح يوصف بالعصي على العدالة، يواصل عمله وكأن شيءاً لم يقع، وسيكون ضمن البرلمانيين الذين سيحضرون جلسة إفتتاح الملك للبرلمان كما سيصفق هو الآخر لتوجيهات الملك ويعود لعادته القديمة.

5- يونس بنسليمان … (العدالة والتنمية سابقاً والتجمع الوطني للأحرار حالياً) :

أدانت المحكمة الإبتدائية بمراكش قبل أسبوع، إبتدائية مراكش، البرلماني يونس بنسليمان نائب عمدة مراكش السابق في قضية غسيل أموال بسنة سجناً موقوفة التنفيذ.

ذات المحكمة قضيت بغرامة في حق ذات البرلماني البيجيدي سابقاً والتجمعي حالياً، قدرها 20 ألف درهم، مع الصائر والإجبار في الأدنى والأمر بالمصادرة الكلية للأموال موضوع التحويلات التي تلقاها المتهم خلال الفترة المحددة في البحث المالي والعائدات الناتجة عنها دون باقي الممتلكات الأخرى العامة.

يشار إلى أن البرلماني بنسليمان، يتابع أيضاً على إثر رسالة وجهتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية إلى وكيل الملك لدى ابتدائية الرباط، بعدما أنهت أبحاثها بخصوص صفقات كوب 22.

6- عبد الحق أمغار …. (الإتحاد الإشتراكي) :

رغم إدانته، في يونيو الماضي لست سنوات حبساً وغرامة قدرها 30 مليون سنتيم، بتهم التزوير، فإن البرلماني الإتحادي “عبد الحق أمغار” سيكون ضمن الحاضرين في جلسة إفتتاح البرلمان هذا الجمعة.

أمغار، كان قد أدانته غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، أمس الاثنين 4 يونيو الماضي، بـ 6 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 300 مليون سنتيم، وذلك بعد متابعته بتهمة “التزوير في محرر رسمي واستعماله بسوء نية إضرار بالطرف المدني”.

وتوبع أمغار، عقب شكاية ضده وضد الموثق “م.ب”، تقدم بها إخوة المتهم بسبب “تلاعبه في أسهم إحدى الشركات المملوكة لها”.

وأعيد إنتخاب البرلماني أمغار في الانتخابات الجزئية الأخيرة بدائرة الحسيمة، عقب طعنه في نتائج إنتخابات ثامن شتنبر.

7- احمد التويزي (الأصالة والمعاصرة):

متهم بتبديد أموال عمومية خلال فترة ترؤسه لجماعة أيت أورير المراكشية، ويرأس فريق البام بمجلس النواب. التويزي، بدوره المتابع قضائياً سيحضر جلسة إفتتاح البرلمان.

فرغم إحالته على قاضي التحقيق، بتهم ثقيلة تعلق بـ” تبديد واختلاس أموال عامة، وإتلاف وثائق رسمية وتزويرها، والغدر، والتدليس عبر عقد صفقات عمومية خارج القانون ببلدية آيت أورير، بإقليم الحوز، ما بين سنة 2009 و2015″، كما التمست النيابة العامة ، إخضاع التويزي للمراقبة القضائية وسحب جواز سفره و إغلاق الحدود في وجهه، فإن التويزي، سيحضر بدوره جلسة يترأسها الملك وينصت للخطاب الملكي ويصفق بدوره.

8- عبد الواحد المسعودي … (حزب البام) صاحب قضايا الرمال و لوطوروت.

قبل عامين، قضت محكمة الإستئناف بمدينة تازة، بتأييد الحكم الإبتدائي الصادر عن المحكمة الإبتدائية بنفس المدينة، في حق “عبد الواحد المسعودي”، النائب البرلماني ورئيس المجلس الإقليمي عن حزب “الأصالة والمعاصرة”، بأداء مستحقات عمال شركته لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، وتبلغ قيمتها حوالي مليارين و400 مليون سنتيم.

وكلفت إستئنافية تازة الخبير المسجل بهيئة المحاسبين بفاس لإجراء خبرة تكميلية على فواتير شركة “المسعودي”، للتأكد ما إذا كانت فواتير حقيقية أم فواتير وهمية، وتنبيهه إلى أن تلك الفواتير أدلت بها الشركة بنفسها لتبرير نفقاتها للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، وكل ذلك مع إخضاع تلك الفواتير البالغ مجموعها مبلغ يفوق 4 ملايير سنتيم، بمقتضيات مسطرة التصحيح التلقائي الصادر بشأنها المذكرة الداخلية للضمان الإجتماعي الصادر عن مديره العام بتاريخ 26 يونيو 2009، والتي دخلت حيز التنفيذ بتاريخ فاتح شتنبر من نفس السنة، واستخلاص المبالغ المستحقة للصندوق.

كما تحولت قضايا ما أصبح يسمى “سرقة الرمال” تلاحق البرلماني التازي، حسبما نشرت صحيفة “الأخبار” الورقية على حلقات.

واقعة “الطريق السيار” كانت آخر الوقائع التي لاحقت البرلماني المذكور، حيث تم إجباره قانونياً على أداء غرامة.