زنقة 20. الرباط
في تحدٍ جديد للقضاء، رشح الوزير السابق و البرلماني الحركي “محمد مبديع” نفسه لرئاسة لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب.
وأصبح مبديع الذي يفترض أن ملفاته لدى الفرقة الوطنية، قد أحيلت على النيابة العامة، مرشح حزب “الحركة الشعبية” لرئاسة لجنة العدل والتشريع، بالغرفة الأولى.
وسيكون “مبديع” رئيساً على وزير العدل عبد اللطيف وهبي، في حال قبول ترشيحه لرئاسة اللجنة المذكورة، بعدما خابت آماله في تولي منصب دبلوماسي كسفير.
جدير بالذكر، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إستمعت لعدة مرات للوزير السابق، و رئيس بلدية الفقيه بنصالح، حول ملفات فساد وخروقات وصفها تقرير سابق للمجلس الأعلى للحسابات بالجنائي.
في الحقيقة هذا التلكأ في إصدار الأحكام، التي طبعا للقضاء وحده البث في مخرجاتها،يجعل من هذا النوع من القضايا الشائكة و الهامة بالنسبة للرأي العام و لتصحيح المسار السياسي و المؤسساتي ببلادنا عرضة للتشكيك و للبهرجة الإعلامية، أكثر منها إلى المصداقية القضاءية و الإصلاحية.
كيف لقضايا اقل منها أهمية بكثير و لا تتضمن ابعاد الفساد السياسي و المالي يتم البث فيها خلال أسبوع و معاقبة مرتكبي الفعل و مثل هؤلاء لا زالوا يستهدفون مراكز قرار في الشأن العام؟؟؟؟؟