من يريد الإساءة لجهازي الدرك والديستي بطنجة..بارون مخدرات مصاهر مع إيراني ينتحل صفة مخبر
زنقة 20. طنجة
لا حديث بمدينة طنجة وجهة الشمال عموماً، سوى عن تورط مفترض لمسؤولين جهويين في حماية بارون مخدرات شهير، محكوم بالسجن ومتابع في قضايا عديدة دون أن تقوى العدالة على إيجاد مسلك لتقول كلمتها في قضايا هذا البارون الخطير، الذي يبدو أنه وبمعية من يحميه يسيئون لمؤسسات أمنية مشهود لها بالنزاهة وكفاءة القائمين عليها مركزياً، قارياً وعالمياً.
مصادر جريدة Rue20.com كشفت بأن البارون المعلوم الذي سبق وتم الاستماع اليه في محاضر البسيج على خلفية خلايا ارهابية وما يسمى بقضية “ولد السعدية”، أصبح يحضى بحماية مسؤولين كبار في جهازي الدرك و مراقبة التراب الوطني بالجهة، حيث يتم طي كل ملف أو شكاية تتعلق بهذا البارون، رغم توفر الأدلة الدامغة ضده.
مصادرنا، كشفت بالأدلة المتوفرة والتي تم وضعها أيضاً من لدن المشتكين لدى كافة الجهات القضائية والأمنية، أن الأمر يتعلق بشبكة مسؤولين نافذين يوفرون الحماية القضائية لهذا البارون، دون أن تجد كافة الأدلة الأذان الصاغية أو طريقها نحو أيادي أمينة. فهل يعلم كل من الجنرال دوكور دارمي محمد حرمو والسيد عبد اللطيف الحموشي ما يجري من كواليس في طنجة ؟
بارون مخدرات صهر لعائلة شيعية مقيمة بإيران…خطورة الإختراق واردة.
بإسمه الذي يحيل على عاصمة النخيل، أضحى هذا الشخص أشهر من نار على علم بعاصمة البوغاز، يتم تداول الحديث عن أملاكه التي لا تعد ولا تحصى، من سيارات فارهة تحمل شارات الشرطة، آخر صيحة (رولز رويس، ميرسيديس برابوص، بينتلي، رانج روفر…) و فيلات في كل مكان، بين المواطنين وكبار مسؤولي جهازي الدرك الملكي و مراقبة التراب الوطني بعاصمة شمال المملكة.
و يتسائل المتتبعون لمسار هذا الشخص، عن خطورة إختراق مفترض لأجهزة شيعية معادية للمملكة ، بحكم زواجه من سيدة من أسرة شيعية مقيمة في إيران، و في نفس الوقت تربطه علاقات بكبار مسؤولي الدرك ومراقبة التراب الوطني بطنجة.
عشرات الشكايات ….مصيرها الرفوف و القمامة
مصادر جريدة Rue20.com أكدت بأن مجموعة من ضحايا هذا البارون والمخبر المزيف، تقدموا بشكايات للوكيل العام بطنجة من أجل الابتزاز و التزوير في محاضر رسمية بمساعدة أحد الدركيين بمركز أحد الغربية باصيلة ورغم فتح بحث في هذه الشكايات (كما الشأن للشكاية عدد 4457) وتكليف الفرقة الوطنية بالبحث فيها و توصلها بتعليمات صارمة من النيابة العامة من أجل البحث غير أن مسطرة البحث تم إقبارها من طرف الفرقة الوطنية بالدرك الملكي، الذي يقول المشتكون أنها لأسباب مجهولة، عقب تعليمات من مسؤول أمني جهوي آخر، يدعي أن هذا البارون المثير للجدل مُخبرٌ لديه، موفراً له الحماية الكاملة.
طمس ملفات البحث في حق هذا الشخص، يحمل بين طياته مجموعة من الأسرار التي تصل لأن تمس بأمن الدولة سيما وأن هذا البارون الذي يحميه مسؤولون كبار تربطه علاقة مصاهرة ببارون مخدرات إيراني و هو ما يبدو أن كبار المسؤولين الأمنيين بطنجة يتغاضون عنه.
دوافع توفير الحماية الأمنية لهذا البارون.. السؤال ذي يحير الطنجاويين
ويتسائل المتتبعون للشأن المحلي بطنجة، عن الأسباب الحقيقية، التي تجعل مسؤولين كبار في جهازي الدرك و مراقبة التراب الوطني، يوفران الحماية لهذا البارون، بحجة أنه مخبر، بينما لا تتوفر فيه شروط المخبر عاى إعتبار أنه يتوفر على ثروة هائلة وزعها على أفراد عائلته، وممتلكات عقارية و منقولة طائلة تقدر بالملايير لا يمكن للانسان العادي إمتلاكها سوى أن يكون رجل أعمال أو تاجر مخدرات.
ويرى ضحايا هذا الشخص، أنه لم يتبقى لهم سوى التوجه لكل من السيدين الجنرال دوكور دارمي محمد حرمو، و عبد اللطيف الحموشي، للتحقيق في هذه العلاقة المشبوهة بين كبار المسؤولين في جهازي الدرك الملكي و مراقبة التراب الوطني و هذا الشخص الذي يرتبط بعلاقة مصاهرة مع عائلة شيعية مقيمة في إيران فضلاً عن مصير الشكايات المرفوعة ضده ولما يتم حفظها بطرق غريبة.
فقد أصبح النفوذ المالي و المعنوي لهذا البارون وعلاقاته المشبوهة بكبار المسؤولين الأمنيين بطنجة، تشكل مصدر قوة له لتوسيع قاعدة أعماله الشريرة ضد كل من يرفض الرضوخ لنزواته الإجرامية، والانتقام منهم سواءاً بالاختطاف والتعذيب أو توريط أبرياء بنسج إتهامات باطلة.
ويستغرب بعض الضحايا الذين تحدثوا لجريدة Rue20.com كيف أنهم تقدموا بعدة شكايات، الى السيد رئيس النيابة العامة كما الشأن لشكاية عدد4475/2022 التي احيلت على السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بطنجة تحت عدد 5326بتاريخ 26/03/2022و التي تمت احالتها للفرقة الوطنية للدرك الملكي بالرباط بتاريخ 18/04/2022 تحت 55/2022 .
لكن ومن منذ توصل الفرقة الوطنية بشكاية المتضررين من هذه الافعال الجرمية المتمثلة في الارتشاء و التزوير في محاضر رسمية و الابتزاز و اصدار تعليمات متحيزة فإن السيد رئيس الفرقة لم يقم بفتح بحث في هذه الشكاية رغم ثبوت التزوير في المحاضر و رغم معرفته الثابتة بان هذه المسطرة ملفقة و مزورة عن أخرها .
ويرى هؤلاء أن عدم فتح بحث من طرف رئيس الفرقة الوطنية يفتح باب التأويلات حول تورط مفترض بين هؤلاء المسؤولين وهذا البارون الذي أصبح فوق القانون ويقود عصابة لم يتبقى لها سوى التصريح بقانونيتها.