غياث : عقلية بعض المسؤولين والمنتخبين لازالت تعرقل الإستثمار في بلادنا

زنقة 20 | الرباط

قال محمد غياث، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، إن مشروع قانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار أتى بمبادرة ملكية، و كان في صلب ثلاث خطب ملكية متتالية.

وأكد غياث في كلمة له، في لقاء تشاوري عقدته فرق الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب أمس الثلاثاء أن الحكومة “قامت بترجمة المبادرة الملكية إلى مشروع قانون إطار، ليُرتَقَى به إلى قانون دولة وليس قانون حكومة” .

وأوضح غياث، أن “القانون فهو يتجاوز زمن الحكومات ويتجاوز كذلك الحسابات السياسية والانتخابية الضيقة، مشيرا إلى أنه” يتمنى أن لا يقع لهذا القانون ما وقع لسالفيه”.

وتابع غياث : “وحتى أكون منصفا في النقد، 19 سنة من الانتظار وليس 10 سنوات و 77 نسخة، مشددا على أن “الحكومة كانت لديها الجرأة وربما الذكاء لإخراجه إلى حيز الوجود”.

​وشدد غيات على أن” المغرب في حاجة إلى دفعة قوية لتجاوز العراقيل التي تقف أمام انطلاقة حقيقية لاقتصادنا تتناسب مع موقعنا الاستراتيجي، وكذلك استقرارنا السياسي ونحن نرى ما يقع في دول الجوار” .

​واعتبر المتحدث ذاته،  أنه” لا يمكن إنجاح، أولويات مشروع الدولة الاجتماعية من تعليم وصحة وحماية اجتماعية، دون وجود بنية اقتصادية قادرة على استيعاب هذا التحول الكبير الذي تعرفه بلادنا”.

وأوضح قائلا أنه “اللي بغا هاد لبلاد خاصو يقول ليها الحقيقة.. الهياكل الإدارية وعقلية بعض المسؤولين وبعض المنتخبين لا زالت تعرقل الاستثمار في بلادنا”. .

وأضاف غياث أن “الملك واضح في خطاباته في هذا الباب “لنقول اتقوا الله في هذه البلاد،  وأظن أنه من خلال تنزيل قانوني الإطار والاستثمار والجبايات ، إضافة إلى مرسوم الصفقات العمومية الذي تشتغل عليه الحكومة الآن، سنكون أمام انتقال حقيقي في منظومتنا الاستثمارية” .

وخلص إلى أن “الكل اليوم يعول على هذا المشروع لقيادة التنمية ومجابهة كل التغييرات الجارية أو المحتملة وعلى جميع المستويات الوطنية والدولية من أجل النهوض بالاستثمار وتشجيعه”.

قد يعجبك ايضا
  1. مواطن يقول

    اصحح بالنسبة للخطاب الملكي، يتعلق الأمر بخطاب العرش 2022و ليس خطاب ذكرى ثورة الملك و الشعب.
    الخطاب الملكي لعيد العرش 2022 لم من باب الكلام العابر بل جاء قويا بمنسوب عالٍ من الوضوح والشفافية على لسان “أعلى سلطة في المملكة” ليقرع جرس الإنذار بشأن “معيقات الاستثمار وعرقلة مساطره”، التي قد تعترض طريق رؤوس الأموال المغربية كما الأجنبية الراغبة في حط رحالها الاستثمارية بالمغرب.

  2. مواطن يقول

    اذا كان ما يقوله السيد غياث صحيحا فيجب إبعاد هؤلاء المنتخبين حالا من مجالسهم لأنهم أعداء للتنمية و يجب محاسبتهم بل محاربتهم طبقا لما جاء في الخطاب الملكي السامي لذكرى 20 غشت 2022.
    لا مكان للمفسدين و لا للمعرقلين إعطاء التنمية في بلادنا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد