فريق الأحرار : قانون الإستثمار مشروع دولة و سيمكن الحكومة من جلب الإستثمارات

زنقة 20 ا الرباط

قال محمد غيات، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، إن “مشروع القانون الإطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار، الذي يندرج في إطار دعوة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في خطابه السامي الموجه إلى البرلمان، هو قانون دولة يتجاوز عمر الولايات الحكومية والرهانات الانتخابية ليشكل قاعدة مرجعية لكل النصوص المتعلقة بالاستثمار”.

وأكد غيات في مداخلة له بمناسبة اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية حول مشروع قانون إطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار، أمس الثلاثاء، أن “الخطاب الملكي لافتتاح البرلمان للسنة التشريعية السابقة مكن من الإسراع في إعداد ميثاق الاستثمار ووصوله للمرحلة الحالية، امتدادا لسلسلة من الإصلاحات المهيكلة الرامية للنهوض بالاستثمار وتحسين أعماله، تحت الرعاية المولوية”.

ونوه غيات بـانكباب الحكومة منذ أن تم تعيينها، على الانخراط الفاعل تحت القيادة الملكية المتبصرة، في إخراج مشروع ميثاق الاستثمار، حتى يستجيب للتطلعات والانتظارات، الضامنة لإنجاح هذا الورش الإصلاحي الهام الذي من ضمن أبرز مطامحه تعزيز جاذبية المملكة المغربية، كي تصبح قطبا اقتصاديا على المستويين الإقليمي والقاري”.

وتابع أن “القانون الإطار سيمكن من القيام بإصلاح مهيكل لسياسة الدولة في مجال تنمية الاستثمار وتشجيعه، “سيما وأنه قد مضى أزيد من ستة وعشرين سنة على صدور القانون – الإطار رقم 18.95 بمثابة ميثاق للاستثمار الذي وصل إلى درجة الإشباع ولم يعد قادرا على الاستجابة للتحديات الاستثمارية الجديدة”.

وسجل غيات أن “مشروع القانون، يأتي في سياق ظرفية عالمية خاصة، تتسم بالتقلب وتعدد الأزمات في وقت زمني وجيز، يمكن استخلاص الدروس منها، وسيكون مشروع القانون مرآة لهذه الأخيرة، يعكسها مستقبلا بالشكل الذي سيمنح لاقتصاد بلادنا مناعة وقوة على التأقلم مع كل المتغيرات الوطنية والدولية”.

وأشار غيات إلى أن “مشروع القانون يأتي في ظل مجموعة من الإصلاحات المهيكلة التي باشرها المغرب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، في مجال الاستثمار وتسهيل عملياتها، ضمنها تفعيل الجهوية المتقدمة وصدور الميثاق الوطني للاتمركز الإداري وإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، وتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، وإحداث صندوق محمد السادس للاستثمار وتنمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص”.