حصيلة حكومية في ظرف قياسي…هذا أبرز ما حملته خرجة أخنوش الأخيرة في لقاء شبيبة الأحرار بأكادير
زنقة 20. أكادير – بقلم : حكيم لمطارقي
تحدث عزيز أخنوش رئيس الحكومة ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عن الخطوات التي قام بها رفقة باقي الوزراء لإسعاف مداخيل المغاربة خلال سنة من عمر الحكومة، وللتصدي للأزمات متنوعة الرؤوس.
كان ذلك يوم الجمعة الماضي بأكادير، بمناسبة إفتتاح نشاط شبيبة حزبه.
لقد عزز أخنوش كلمته بأرقام كبيرة من قبل مبالغ الدعم لصندوق المقاصة، للكهرباء والغاز والفلاحين لمواجهة الجفاف وغيرها.. هذه الأرقام الضخمة التي تم ضخها للحفاظ على القدرة الشرائية للمغاربة، تدل على وجود أزمة كبيرة في السوق العالمي، وتنذر بمخاطر اقتصادية ليست بالهينة، لكنها في محصلتها تبرز بما لايدع مجالا للشك، أن الحكومة لن تتخلى عن مهامها في تدبير مختلف الأزمات، وأنها متيقظة لكل زيادات في المواد الأساسية، وأنها تتفاعل بسرعة فائقة مع كل التظلمات بخصوص أزمة الغلاء.
ومن بين ما تقوم به الحكومة لمنح قدرات جديدة للمواطن المغربي، للصمود أمام تقلبات الأسواق، وهي إجراءات الوفاء للبرنامج الحكومي، والوعود الانتخابية بجعل الحوار الاجتماعي مع النقابات ذا مفعول ملموس وحقيقي وآني، وهذا ما تجسده الزيادات التي تقررت على مستويات الدخل الأدنى وتخفيض الضريبة على الدخل بالنسبة للموظفين والعاملين في القطاع العام، والتي ستكون تقط تعديلية في قانون المالية لسنة 2023، مما سيعيد جزء مهم من القدرات المفقودة لدى الطبقة المتوسطة، التي كلما تنتعش، تنتعش معها الطبقات الأكثر هشاشة.
وإذا كان واضحا أن كلمة أخنوش في الملتقى المذكور، قد شملت جانبا تقنيا كبيرا، تناول منجزات العام الأول من عمر الحكومة ومشاريعها الحالية، فانها كلمة لم تخل من رسائل ومواقف سياسية موجهة للداخل والخارج، ولكل خصم أو “وكيل” خصم سياسي لا يحتكم إلى العقل، وإنما إلى مصالح شخصية صغيرة وتافهة، وإلى أوهام نتجت عن جنون عظمة، لمحاولة ضرب الحكومة المغربية والدولة ككل، بأدوات إعلامية وفيسبوكية وغيرها، باتت تفضح من يحركها بشكل متزايد، حتى أصبحوا كالذي انكشف قناعه أمام الجميع، فيما لايزال يظن أنه متخفي بشكل محكم!
لقد أشار أخنوش، إلى دور حزبه في إنهاء مزيد من التواجد المدمر لحزب الإسلاميين، في تدبير شؤون المغاربة. تناول أيضا موقفه من العدميين والشعبويين، الذين انهالوا على حكومته انتقادا منذ الأسبوع الأول من تنصيبها، مما يدل على عدم صدقهم، وعلى عدم احترام أعراف الخصومة السياسية، التي تسمح للحكومات الجديدة في ممارسة عملها لمدة زمنية، بدون تهجمات أو انتقادات.
لقد برر أخنوش عدم الاهتمام بهذه التجهمات الإعلامية غير الصادقة وغير الجادة، بأن الرد عليها كان سيكون مضيعة للوقت، وربما السقوط في فخ معد بعناية، وأنه فضل وضع كل جهده وطاقته في خدمة قضايا الدولة والمواطنين. وفعلا أظهرت التجربة، فشل دعاة هاشتاغ أخنوش ارحل وغيره، لأن المغاربة أصبح وعيهم جد مرتفع بالمستفيدين الحقيقين من هذه الحملات.
ولم يفوت أخنوش توجيه رسالة أخرى أكثر عمقا، لتذكير بعض الخارج المعادي للمغرب، وحتى إلى بعض الداخل المصلحي، وهي التذكير من بالأدوار العظيمة للملك محمد السادس، الذي يعمل من أجل كرامة وعزة المغاربة لاسيما في ظرف مطبوع بأزمات متعددة وذات خطورة على بلادنا، وأن مركزية الملك في تدبير أمور المغاربة، وهيبته لا ينبغي أن يغفلها أحد أو يستهين بها أي كان.
– دعم القدرة الشرائية/ الحماية الاجتماعية …..حصيلة سنة حكومية ماراثونية
ما بين الثامن من شهر شتنبر 2021 و الثامن من شتنبر 2022، تكون قد مرت سنة بالتمام والكمال على اكتساح حزب “التجمع الوطني للأحرار” للإنتخابات التشريعية، منهيا بذلك 10 سنوات من حكم الاسلاميين، لتبدأ مرحلة أخرى تبوأ خلالها حزب ”الحمامة” صدارة المشهد السياسي لأول مرة في تاريخه، بعد حصوله على أزيد من مليونين من أصوات الناخبين، كرقم قياسي غير مسبوق في تاريخ الانتخابات في المملكة
.
أخنوش اختار ذكرى مرور عام على فوز حزبه بالانتخابات، لتقديم الحصيلة السنة الأولى لحكومته، خلال حضوره نهاية الأسبوع الجاري، أشغال الدورة الرابعة للجامعة الصيفية لشباب الأحرار، المنعقدة بمدينة أكادير يومي 9 و10 شتنبر الجاري.
وفي كلمة ألقاها أمام 4500 من شباب حزبه، استهل أخنوش مداخلته للتأكيد أنه خلال السنة الأولى قامت الحكومة بإعطاء الانطلاقة لكل إجراءات البرنامج الحكومي، الذي سيتم تنزيله خلال الولاية الحكومية التي تمتد إلى سنة 2026، مشددا أن هاجسه في الأداء الحكومي لا يتمثل في “صنع أمجاد بقرارات شعبوية”، وإنما “صنع المصلحة الشعبية بالمنجزات الواقعية التي تراعي المصلحة الوطنية”.
أخنوش، الذي اختار مدينة أكادير التي يترأس كذلك مجلسها الجماعي، ركز وهو يقدم الحصيلة السنوية لحكومته، على التأكيد أنه لم يغفل تقديم الدعم للأسر والمهنيين المتضررين من الأزمة، من خلال تخصيص 10 ملايير درهم في إطار البرنامج الملكي لمواجهة آثار الجفاف؛ كما رفعت حكومته من ميزانية صندوق المقاصة من 16 مليار درهم إلى 32 مليار درهم، لضمان استقرار أسعار الغاز والقمح والسكر، كما تحملت الدولة 26 مليار درهم إضافية لدعم أثمنة الكهرباء، إضافة إلى صرف ملياري و 750 مليون درهم لدعم مهنيي النقل، كما تم دعم مهنيي السياحة بـملياري درهم، حتى يسترجع القطاع مناصب الشغل
.
وفي ما يتعلق بدعم القدرة الشرائية للأسر، أشار أن الدولة خصصت 8 ملايير درهم لأداء متأخرات ترقية الموظفين بعد سنتين من التجميد؛ وخصصت 13 مليار درهم لأداء مستحقّات TVA للمقاولات، ونفذت التزاماتها في إطار الحوار الاجتماعي، من خلال رفع الحد الأدنى للأجر (SMIG) بـ 5% والحد الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي (SMAG) بـ 10%..
وبخصوص ورش تعميم التغطية الصحية، أشار إلى فتح باب الاشتراك لـ 11 مليون مغربية ومغربي وأسرهم، بمن فيهم الفلاحون والصناع التقليديون والتجار والمحامون والأطباء والمقاولين الذاتيين وغيرهم من الفئات، مبرزا أنه قبل نهاية هذه السنة، سيتم إدماج المستفيدين حاليا من نظام المساعدة الطبية “راميد” في نظام التغطية الصحية، علما أن الدولة هي من ستتكلف بأداء مساهماتهم، وتوفير العلاج المجاني لهم في المستشفى العمومي، وستفتح أمامهم الولوج للقطاع الصحي الخاص، على غرار العاملين في القطاعين الخاص والعام، كما سيستفيذ 7 ملايين من الأطفال و3 مليون أسرة في وضعية هشاشة من دعم شهري مباشر كتعويضات عائلية، ابتداء من آخر سنة 2023.
وارتباطا بقطاع الصحة، أشار أن حزبه التزم خلال فترة الانتخابات بمحاربة “الإحساس بالحكرة في المستشفى العمومي”، مؤكدا أنه في الأشهر الأولى من عمر هذه الحكومة، وصل مشروع القانون الإطار لإصلاح المنظومة الصحية للبرلمان، بعدما صادق عليه جلالة الملك في المجلس الوزاري الأخير، كما أعدت الحكومة في ظرف قياسي كل مشاريع القوانين والنصوص التطبيقية لإصلاح المنظومة الصحية، بما فيها مشروع قانون المجموعات الصحية الجهوية، لتتم إحالتها على البرلمان بعد المصادقة على القانون الإطار، مذكرا أن تفعيل الحوار الاجتماعي في قطاع الصحة سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من يناير 2023، كما سيدخل مشروع قانون الوظيفة الصحية للبرلمان، وهو المشروع الذي يضع تحفيزات حقيقية لكل مهنيي الصحة، كانوا أطباء، ممرضين، أو تقنيين إداريين، كما سيتم سد الخصاص الموجود في عدد الأطباء والممرضين، بعدما وضعت الحكومة مخططا للرفع من عدد العاملين في القطاع الصحي إلى 90 ألف سنة 2025 (عوض 68 ألف حاليا).
وفي قطاع التعليم، يقول أخنوش، أن الحكومة عملت على رد الاعتبار للمهنة، من خلال رفع جودة التكوين، عبر فتح مسالك خاصة بإجازة التعليم في الجامعات، بطاقة استيعابية تصل إلى 20,000 مقعد جامعي هذه السنة لحملة البكالوريا المتميزين ممن لديهم رغبة في التدريس، كما أن الطاقة الاستعابية ستصل لأكثر من 50 ألف مقعد بمتم هذه الولاية الحكومية.
وبخصوص التشغيل، أشار رئيس الحكومة، أن عدد المستفيدين من برنامج “أوراش”، بلغ أكثر من 74.000 بشراكة أكثر من 4.500 جمعية وتعاونية، وسيصل عددهم في السنة الأولى إلى 100.000 مستفيد، وفي ما يتعلق بالحصيلة الأولية لبرنامج “فرصة” الذي أعطيت انطلاقته، شهر أبريل الماضي، أكد أنه تم اختيار 18 ألف مشروع، بدؤوا مراحل التكوين والمواكبة، منهم 1.000 تسلموا الدفعة الأولى من الدعم.
وفي سياق متصل أشار أنه خلال المنتصف الأول من هاد السنة، خلق الاقتصاد الوطني 236,000 منصب شغل صافي، خاصة في الأنشطة الصناعية والتجارية، كما تراجع معدل البطالة إلى 11,2% عوض 12,8% في نفس الفترة من السنة الماضية، مؤكدا في ذات السياق أن ميثاق الاستثمار الجديد، الذي تمت المصادقة عليه في المجلس الوزاري الأخير، يطمح لخلق 700,000 منصب شغل مع نهاية الولاية الحكومية الحالي