الحكومة تُصفي معاشات المستشارين في أكتوبر (وثيقة)

زنقة20ا الرباط

دخل قانون إلغاء وتصفية نظام معاشات أعضاء مجلس المستشارين إلى حيز التنفيذ بعد صدوره بداية الشهر الجاري بالعدد الأخير من الجريدة الرسمية (عدد 7122 ظهير شريف ينفذ القانون رقم 42).22.

ويهدف هذا القانون إلى إلغاء والتصفية الكاملة لنظام المعاشات المحدث لفائدة أعضاء مجلس المستشارين بموجب القانون رقم 53.99 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.99.198 بتاريخ 13 من جمادى الأول 1420 (25 غشت)، والقاضي بتطبيق أحكام القانون رقم 24.92 المتعلق بإحداث نظام المعاشات لفائدة أعضاء مجلس النواب على أعضاء مجلس المستشارين كما جر تغييره.

وحسب الجريدة الرسمية حدد هذا القانون شروط وكيفيات الإلغاء والتصفية الكاملة لنظام معاشات أعضاء مجلس المستشارين، حيث حدد كيفية اقتطاع واجبات الإشتراك برسم نظام معاشات أعضاء مجلس المستشارين، من التعويض الممنوح لكل مستشار عضو، وطريقة أداء مساهمات مجلس المستشارين برسم النظام المذكور.

ووفق الجريدة الرسمية، سيتم تصفية صرف المعاشات المستحقة برسم نفس النظام ، ابتداء من فاتح الشهر الموالي (أكتوبر) لتاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ (شتنبر).

وبموجب هذا القانون، ستتم تصفية رصيد احتياط النظام من خلال استرجاع كل الأعضاء الحاليين والسابقين الذين يوجدون قيد الحياة مجموع مبالغ اشتراكاته المباشرة في نظام المعاشات.

وأقر القانون أنه بإمكان كل عضو من الأعضاء السابقين بمجلس المستشارين المستفيدين من معاش توقف صرفه أن يسترجع مبلغ الفارق بين اشتراكاته المباشرة ومجموع مبالغ المعاشات التي تلقاها إذا كان مجموع مبلغ المعاشات التي تلقاها يقل عن مجموع مبلغ اشتراكاته.

كما سيستفيد الأعضاء السابقون بمجلس المستشارين من مبلغ يعادل معاش ثلاثة أشهر من آخر معاش توصل به، ولا يسري هذا المقتضى على الأعضاء الذين قضوا مدة عضوية بالمجلس تقل عن سنتين ولم يعد انتخابهم واسترجعوا مجموع اقتطاعاتهم.

وبعد تصفية جميع الديون بما فيها مصاريف التسيير يحول المبلغ المتبقي من رصيد احتياط نظام معاشات أعضاء مجلس المستشارين إلى موارد “جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي مجلس المستشارين”.