بعد الرياضة..هل يتجه المغرب لتجميد إتفاقية التجارة الحرة مع تونس وإلغاء الإعفاء الضريبي للواردات؟

زنقة 20. الرباط

يبدو أن الأزمة التي تسبب فيها النظام التونسي، تتجه لمزيد من التداعيات قد تصل الى المستويات الإقتصادية والتجارية.

فبعد القرارات التي تهم مشاركة المنتخبات و الأندية الرياضية المغربية، والتي ألغت جميعها تنقلاتها إلى تونس، بسبب القرار الأحادي والعدائي للرئيس التونسي قيس سعيد باستقباله كيان وهمي ضدا في الوحدة الترابية للمملكة المغربية، كشفت مصادر جيدة الإطلاع، بأن السلطات المغربية تدرس على أعلى مستوى، تجميد تفعيل إتفاقية التبادل الحر بين المغرب وتونس والتي تعتبر تونس المستفيد الوحيد منها.

ذات المصادر أكدت بأن لاشيء رسمي حتى اللحظة، غير ان وزير الصناعة والتجارة قد تحدث عن إدخال بعض التعديلات الجمركية التي تتوافق مع الحقوق السيادية ووتتماشى مع إتفاق أكادير.

وشدد ذات المصادر على أن واقعة تونس المعادية للمملكة، قد دفعت الرباط إلى دراسة جدية لمراجعة كل مايتعلق بالعلاقات التجارية والإقتصادية مع تونس حيث من المرجح أن تصدر المملكة العديد من القرارات بالشق الإقتصادي بين البلدين خلال الايام القليلة المقبلة.

ومن المقرر أيضاً،بحسب هذه المصادر، أن يوقف المغرب نشاطه التجاري مع تونس، وتعليق تصدير مادة الفوسفاط والفحم والرصاص والفضة ومواد البناء والحديد.

هذا، بالإضافة إلى تعليق تصدير كل مايتعلق بالمنتجات الفلاحية كالخضر والفواكه وتصدير منتجات الصناعة الغذائية والنسيج والألبسة والحبوب وانواع الزيوت المغربية.

إلى ذلك ابرزت نفس المصادر ، أن المغرب استورد خلال السنة الماضية، أزيد من 20 ألف طن من التمور التونسية، ما جعله يحتل الصدارة، متقدما على إيطاليا، التي جاءت في الرتبة الثانية ضمن مستوردي هذا المنتوج، معتبرة أن “تعليق العمل باتفاقية التبادل الحر ستكون له انعكاسات سلبية بالغة على الاقتصاد التونسي” كما أن المستفيد الاول من هذه المبادلات التجارية بين البلدين هي تونس مقابل ارقام هزيلة لصالح المغرب.