فضيحة. ‘عبد المُومني’ يُحول تعاضدية الموظفين لمصحة خاصة بفرض 200درهم عن كل فَحْص
زنقة 20 . الرباط
فَجَرَ النائب البرلملني “مصطفى الإبراهيمي”، عضو فريق حزب “العدالة والتنمية” بمجلس النواب، فضيحة مدوية خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب أمس الثلاثاء، حول تحويل الاتحادي “عبدالمولى عبد المومني” للتعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية الى مصحة خاصة تستخلص الأموال من المستفيدين من قافلاتها الطبية عبر المدن المغربية.
وحسب النائب البرلماني، فان الفضيحة تمثلت في تنظيم التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية لقافلة طبية في بعض الأقاليم المغربية بدون ترخيص، كما أنها عرضت خدماتها على ممثلي الأمة داخل قبة البرلمان. وأوضح الإبراهيمي، أن هذه القافلة نُظمت بمشاركة أطباء مغاربة وأجانب، بمقابل 200 درهم لفحص القلب و100 درهم للفحص العادي، بدون ترخيص الوزارة الوصية، قائلا “كما استفاد منها أشخاص غير منخرطين في التعاضدية”.
وأضاف البرلماني عن “العدالة والتنمية”، أن القافلة نُظمت بدون ترخيص أيضا لوحدتها المتنقلة ولا للأطباء الأجانب، قائلا “وهذا خرق واضح للقانون الذي صادقنا عليه في هذه القبة، وهو قانون 131-13 الذي ينص على أن أي شخص يريد تنظيم قافلة طبية من الضروري أن يحصل على الترخيص، بالإضافة إلى ترخيص الأجانب إذا شاركوا فيها”، مردفا أن “هذه القافلة شارك فيها أطباء أجانب أحدهم من ساحل العاج”، وينضاف إلى هذه الخروقات خرق قانون التعاضديات، يوضح المتحدث.
وسبق لنواب برلمانيون أن طالبوا بالتحقيق مع “عبد المومني” فيما راسل نقابيون مجلس “جطو” لافتحاص التعاضدية التي ينخرها الفساد والتوظيفات الغير القانونية برواتب سمينة فضلاً عن اسكات أقلام صحافية برشاوي في غلاف مساحات اعلانية.
وكان نقابيون قد كشفوا تحويل “عبد المومني” لأموال بالملايين لبلدان أفريقية.
وقال الإبراهيمي، إن هذه القافلة “أحدثت أيضا سابقة هنا داخل البرلمان”، تمثلت في عرض خدماتها على نواب الأمة بالمقابل، مردفا “بالنسبة لطب القلب حددت 200 درهم، وفيما يخص طب العيون يرتبط المبلغ بنوع النظارات التي اختارها المستفيد”، قائلا “منظمو القافلة يريدون إحداث القطاع الخاص داخل البرلمان”، مشددا على أنه لا يوجد تحدي للقانون أكثر من هذا.
وسبق لنفس التعاضدية أن عرفت أكبر عملية اختلاس في تاريخ المؤسسات المغربية، بمبلغ خرافي فاق 117 مليار سنتيم.