زنقة 20. الرباط
لا يفوت وزير العدل “عبد اللطيف وهبي” فرصة دون أن يتشدق بكونه يتصل برئيس النيابة العامة ويجيبه فوراً وكأنه موظف لديه، في مختلف الصالونات والجلسات الخاصة بالرباط.
و أصبح وزير العدل بهذه التصرفات الصبيانية، لا يسيء فقط للوزارة التي يبدو أن لباسها أكبر منه بكثير، بل حتى لإستقلالية مؤسسة النيابة العامة وهيبتها، حيث يتصرف وكأن النيابة لازالت تابعة لوزارة العدل.
فقد أصبح يتشدق بشكل خطير بكون الإتهامات التي وجهها إليه زعيم حزب “الإتحاد الإشتراكي” حول البرلماني الراحل “بلفقيه” قد تم طيها بفضل علاقاته القوية، في إساءة صريحة للمنصب الحكومي الذي يتولاه ولبقية المؤسسات المستقلة.
آخر ما جابت به قريحة ‘وهبي’ هو ترهيب أي صحافي يتحدث عنه كوزير، ليهدد “المحامي” الصحافيين بالمتابعة كما الشأن بمنبر Rue20.Com متجاوزاً المجلس الوطني للصحافة المختص في قضايا الصحافيين ليظهر عجرفته وقوة نفوذه.
فهل أصبح وهبي يهدد إستقلالية المؤسسات القضائية ووجب توقيفه عند حده ؟ أم أن التعديل الحكومي المقبل سيحمله في صمت بعيداً عن المسؤولية الحكومية، وقبل ذلك، قد يُعصف به من المسؤولية الحزبية في مؤتمر إستثنائي.
أخطاء عديدة ارتكبها فعلا هذا المسؤول و أولها كان استلام مكتب المحاماة التابع له لقضية مباشرة بعد توليه للمهام الحكومية في أحد سافر لمقتضيات الدستور ،ثم تنكره بدور المجتمع المدني في محاصرة المفسدين و العابثين بالمال العام، ثم بضربه لمبدأ استقلال القضاء و مؤسسة النيابة العامة و مجددا بتلاعبه بوثيقة تعاملية تخص عملية بيع العقار الذي يحتضن مقر حزب البام…فإلى أين يمضي هذا المسؤول الذي نسي 17مليار درهم التي كان ينادي باسترجاعها من استفادوا من أموال صندوق المقاصة