قرارات المحكمة الدستورية تحت المجهر…إلغاء مقاعد الحسيمة قرار سياسي أم قانوني ؟
زنقة 20. الرباط
أرخى القرار الذي أصدرته المحكمة الدستوية، اليوم الجمعة، القاضي بإلغاء أربعة مقاعد برلمانية بدائرة الحسيمة بظلاله على المشهد السياسي والدستوري معا؛ إذ شكل “مفائجة سياسية” على اعتبار أن المعنيين بقرار الإلغاء هم قيادات وزانة داخل أحزابهم، الأمر الذي أفرز تأويلات قانونية وسياسية تتعلق بتناقضات هذا القرار مع قرارات سابقة لها ارتباط بخرق حال الطوارئ الصحية والتحايل على الناخبين من خلال الصور المنفردة للمشرحين..
وفي قراءة دستورية لقرار المحكمة الدستورية القاضي بإلغاء 4 مقاعد برلمانية بدائرة الحسيمة، قال عمر الشرقاوي الأستاذ الجامعي بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء في تصريح لموقع Reu20، أن “القرار الذي أصدرته المحكمة الدستورية بخصوص إلغاء مقاعد الحسيمة يصعب فيه تحديد إن كانت هناك تناقضات بين هذا القرار وقرارات سابقة عالجت مثل هذه المسألة القانونية في الإنتخابات”.
وأوضح الشرقاوي أنه بين القرار السابق رقم 170-22 المتعلق برفض طلب محمد بنصاط، الرامي إلى إلغاء انتخاب وحيد حكيم في الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية “الحاجب” (إقليم الحاجب) بسبب خرق حالة الطوارئ الصحية، وبين قرار رقم 179- 22 تقضي بإلغاء انتخاب السادة نور الدين مضيان وبوطاهر البوطاهري ومحمد الحموتي ومحمد الأعرج أعضاء بمجلس النواب، إثر الاقتراع المجرى في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية ”الحسيمة” (إقليم الحسيمة) بعدم قبول الطعن في نتيجة انتخاب والقرار المتعلة بخرق حالة الطوارئ الصحية وإحالاتهها على القوانين الإنتخابات تبقى السلطة التقديرية للقاضي الدستوري إذا ارتأى أنه وجب إلغاء المقاعد البرلمانية.
لكن الشرقاوي شدد في حديثه للموقع على أن سلطة القاضي تبقى سلطة تقديرية ملتبسة في مثل هذه القرار التي يصعب فيها تحديد التناقضات أو الحالات التي يتعين فيها الخرق.
وحول مايروج في أوساط السياسية على أن القرار آخذ طابعا سياسيا وتحكمت فيه صراعات داخلية للأحزاب التي ينتمي لها البرلمانيون الذين شملهم إلغاء مقاعدهم، أكد الشرقاوي أن بالقول ” لا أظن المحكمة الدستورية ستجازف بهيبتها استجابة لـ”مطالب حزبية” نتيجة صراعات داخلية بالأحزاب.
وشدد المتحدث على أنه لايمكن للمحكمة الدستورية وقضاتها ان يقعوا في هذا الخطأ، كما لايمكن أن يقبل الملك محمد السادس أن تتحول المحكمة الدستورية في يد الأحزاب من خلال قرارات قد تؤثر على مصداقيتها.
وفي قراءة أخرى ذهب الأستاذ رشيد لزرق بالقول بأن المحكمة الدستورية قد تكون بنت حكمها، بكون حالة خرق حالة الطوارئ الصحية قد أثرت على النتيجة لصالح منافسي الطاعن وبالتالي لم يتحقق مبدأ تكافئ الفرص والمساواة بين المرشحين.
كما يرى متتبعون أن قرار المحكمة الدستورية الأخير، منبني في شق منه على مخالفات تم تسجيلها، هي في الأصل لا تؤثر على الناخبين، و من إختصاص وزارة الداخلية.