المجلس الأعلى للحسابات يعري وكالة ANAPEC .. فشل ذريع في إدماج الباحثين عن الشغل
زنقة 20 – الرباط
أصبحت الوكالة الوطنية للإنعاش التشغيل والكفاءات، مطالبة اليوم بمراجعة طبيعة أدائها وإطار اشتغالها، باعتبارها مؤسسة عمومية تعنى بالوساطة في مجال التشغيل، بما يجعلها تحقق الفعالية المطلوبة في إطار الاختصاصات الموكولة إليها. بمعنى آخر أصبح إصلاح الوكالة أمرا حتميا، اليوم.
للتذكير، فإن المهام الرقابية التي قام بها قضاة المجلس الأعلى للحسابات فيما يخص تسيير الوكالة وأدائها، أفضت إلى أن دور الوكالة الوطنية للإنعاش التشغيل في تنشيط سوق الشغل ما يزال محدوداً جداً مقارنة مع دورها الأساسي، حيث بلغ العدد التراكمي للمسجلين لديها من الباحثين عن الشغل 1.655.462 إلى غاية متم سنة 2019 ،ي مثل منهم الشباب المتراوحة أعمارهم مابين 20 و35 سنة نسبة 65 % ، فيما 18 % حاصلون على شهادة البكالوريا، و37 على شهادات التكوين المهني و22 % على شهادات التعليم العالي، ولا تتجاوز حصة غير الحاصلين على شهادات 6.42 في المائة .
كما يمثل المسجلون كل سنة نسبة 14 ،% في المتوسط، من مجموع المسجلين في قاعدة المعطيات للوكالة، نظرا للتراكم السنوي لعدد مهم من المسجلين غير المدمجين. فيما يقدر عدد الشباب الذين يلجون سنويا إلى سوق الشغل بحوالي 600 ألف من بينهم حوالي 300 ألف من خريجي أسلاك التعليم العالي والتكوين المهني.
وبالتالي، حسب تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2019 و 2020، ما تزال الوكالة غير متموقعة كمرفق عمومي للتشغيل يقدم خدماته لأي باحث عن الشغل، بما في ذلك فئة غير الحاملين للشهادات أو المؤهلين في وضعية بطالة، مع توفير برامج لإنعاش التشغيل تستجيب لحاجيات كل فئة من الباحثين عن الشغل، علما أن هذه الأهداف تندرج ضمن استراتيجية التشغيل لسنة 2015.
من جهة أخرى، رصد التقرير أنه إذا كانت تناط بالوكالة مهمة إعداد برامج التكييف المهني والتكوين من أجل الادماج في الحياة النشطة باتصال مع المشغلين ومؤسسات التكوين، إلا أنها تواجه صعوبات في تدبير برامج تحسين قابلية التشغيل من خلال التكوين(التكوين التعاقدي للتشغيل والتكوين التأهيلي) لعدم كونها جهازا متخصصا في مجال التكوين.
وفيما يخص مواكبة حاملي المشاريع من أجل خلق المقا ولات، وبالنظر لعدم وضوح
المقتضيات المتعلقة بمهام الوكالة في هذا المجال، فإن هذه الأخيرة لم تتمكن من تحديد واضح لتموقعها في البيئة المؤسساتية المعنية بمواكبة خلق المقاولات ودعم التشغيل الذاتي أساسا.
فبعد الصعوبات التي عرفها برنامج “مقاولتي”، سعت الوكالة، سنة 2015 ، إلى تطوير خدمة مخصصة لمواكبة حاملي المشاريع، وعلى الرغم من المجهودات المبذولة، لحد الان، إلا أن نطاقها ظل محدودا ولا يشمل جميع مراحل دورة حياة المشروع المقاولاتي. ويبقى التتبع في مرحلة ما بعد الانشاء هو الحلقة الأضعف بالنسبة للخدمات التي تقدمها الوكالة.
وبالنظر لما سبق، أوصى المجلس الأعلى للحسابات الوزارة المكلفة بالتشغيل(القطاع الوصي) بتعزيز تموقع الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، كمرفق عمومي للتشغيل، من خلال برامج إنعاش التشغيل تتلاءم مع كل فئة من الباحثين عن الشغل، بالإضافة إلى إعادة النظر في الدور الذي يجب أن تلعبه في تدبير مختلف التكوينات التأهيلية.
كما أوصى المجلس الوكالة بالعمل على التقيد بالالتزامات المقررة بالنسبة للتكوين التعاقدي للتشغيل، كتكوين من أجل التشغيل، يضمن إدماج الباحثين عن الشغل المكونين في هذا الإطار، وكذا بوضع وتفعيل عرض للخدمات يوضح المسار والآليات في مجال مواكبة ودعم حاملي المشاريع، ويستجيب لخصوصيات كل فئة منهم، مع الحرص على دعم قدرات مستشاري التشغيل بهذا الخصوص.