زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي
تعليقا على خبر إلغاء المحكمة الدستورية لـ4 مقاعد برلمانية بدائر الحسيمة من ضمنهم مقعد البرلماني ورئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب محمد الأعرج، أكد هذا الأخير في اتصال هاتفي مع موقع Reu20، أنه لم يتوصل بأي وثيقة رسمية تفيد إلغاء مقعده البرلماني بدائرة الحسيمة.
وأضاف الوزير السابق الأعرج في تصريح للموقع، أنه علم بخبر إلغاء مقعده البرلماني وباقي المقاعد بدائرة الحسيمة، ليلة أمس، عن طريق الصحافة ولم يصدر أي قرار رسمي من المحكمة لحدود الساعة.
وشدد البرلماني الأعرج عن حزب الحركة الشعبية، على أنه جرت العادة في حالة صدور مثل هذه القرارات تقوم المحكمة الدستورية بنشرها مباشرة على موقعها الرسمي للإطلاع على تفاصيل القرارات وحيثياتها، مستغربا من انتشار خبر إلغاء المقاعد البرلمانية دون وجود وثيقة رسمية.
وأوضح الأعرج، أنه لايمكن أن يعلق على هذا الخبر مادام ليس هناك وثيقة رسمية بشأنه.