منتخبون أثرياء بالصحراء يرفضون تطبيق دورية وزير الداخلية حول “تضارب المصالح”
زنقة20ا عبد الرحيم المسكاوي
كشف مصادر مطلعة، أن عددا من المنتخبين الأثرياء بالمجالس المحلية والجهوية بالأقاليم الجنوبية يرفضون تطبيق دورية وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، المتعلقة بـ”تضارب المصالح”.
وأوضحت المصادر، أن بعض المنتخبين الأثرياء يرفضون التخلي عن شركاتهم للمقربين بعد أن راكموا ثروات طائلة من صفقات الجماعات المحلية ظفروا بها في وقت سابق، فيما البعض منهم يمني النفس بعدم تطبيق دورية الوزير لـ”خصوصية” الأقاليم الجنوبية من أجل نيل الصفقات القادمة التي ستعلن عنها المجالس الجهوية والمحلية خلال الأيام القادمة.
وأضاف المصدر، أن منتخبين آخرين عمدوا على “تفويت” شركاتهم لأشقائهم أفراد عائلاتهم لتفادي تطبيق مسطرة العزل، فيما لازالوا يسيرون شركاتهم ويكثفون من اتصالاتهم للوصول إلى الصفقات التي تطرحها المجالس المنتحبة في مجال بناء ملاعب القرب وتعبيد الطرقات وتجهيز وصيانة المساحات الخضراء وبناء المؤسسات التابعة للدولة.
إلى ذلك، أشارت المصادر، أن العديد من مجالس المدن والقرى التابعة لعمالات وأقاليم بالصحراء لم يتوصلوا بعد بمراسلات العمال والولاة التي تحث رؤساء المجالس على تطبيق مسطرة العزل في حق المنتخبين المخالفين لدورية “تضارب المصالح”.
يذكر أن دورية “تضارب المصالح” دفعت العديد من رؤساء الجماعات والمنتخبين إلى تقديم استقالاتهم من الشركات التي يمكلكونها والجمعيات والأندية الرياضية خوفا من تطبيق مسطرة العزل في حقهم.
وكان عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، قد راسل ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، من أجل تفعيل مسطرة عزل المنتخبين الذين لهم مصالح مع الجماعات أو المقاطعات التابعة لها، إما عبر شركات أو جمعيات، سواء قبل انتخابهم واستمرار هذه المصالح، أو خلال الولاية الحالية.
وأشار وزير الداخلية، في مراسلة حول “حالة تنازع المصالح بين جماعة ترابية وهيئاتها وعضو من أعضاء مجلسها”، إلى أنه “لوحظ من خلال الاستشارات القانونية التي تتوصل بها مصالح الوزارة أن بعض المنتخبين بمجالس الجماعات الترابية يستمرون في علاقتهم التعاقدية أو ممارسة النشاط الذي كان يربطهم بجماعتهم الترابية قبل انتخابهم لعضوية مجلسها، سواء من خلال كراء المحلات التجارية أو تسيير أو استغلال مرافق تجارية في ملكية الجماعة الترابية، كأشخاص ذاتيين أو كأعضاء في هيئات التسيير لأشخاص معنويين (شركات أو جمعيات)”.
لا أحد يستثنى من تطبيق القانون ،و أي اعتبار او تصرف من هذا النوع صادر عن عضو في هيئة منتخبة يجب أن يعرضه إلى تطبيق مقتضيات القانون و التي جاءت الدورية للتذكير بها و تفعيلها