تشري خبزة بدرهم ونص تخلص عليها جوج دراهم..من يوقف عبث حراس السيارات بشوارع مدن المملكة؟

زنقة 20. الرباط

تحولت ظاهرة حراس السيارات الغير القانونية بمدن المملكة، إلى واقع يشوه صورة البلاد ومملكة السياحة والحداثة في القرن الواحد والعشرين، بإيعاز من السلطات المحلية والسلطات الأمنية.

الإنتشار الكثيف لحراس السيارات بشوارع كافة مدن المملكة، أضحت ظاهرة مشينة توحي بغياب الأمن، فكيف يفرض هؤلاء أنفسهم على حراسة سيارة مواطن يؤدي ضرائبه للدولة الموكول لها قانوناً حماية هذا المواطن، نظير الضرائب التي يؤديها؟.

متتبعون يرون أن إستفحال هذه الظاهرة المشينة، لم يكن لها أن تصبح بهذه الخطورة لولا تساهل السلطات وفي كثير الأحيان تواطؤها مع هؤلاء.

مشردون، مطلوبون لدى العدالة، مجرمون، مدمنون على المخدرات، هذه أكثر شرائح المجتمع التي تستولي على شوراع و أزقة مدن المملكة، لتفرض قانونها وتلغي قانون الدولة عن سبق إصرار وعنوة في الدولة، أمام أعين السلطات القضائية و الأمنية والمحلية و المنتخبة.

فقد أصبح على المواطن دفع غرامات يومية ولعدة مرات، لهؤلاء، للنجاة بسياراتهم دون إعتداء أو سماع كل أنواع السباب دون أن تحرك السلطات السالفة الذكر ساكناً.

سياح، مواطنون، زائرون، يعيشون معاناة يومية مع من يطلقون على أنفسهم “حراس سيارات” بالقوة، حيث أصبح مفروضاً وبالقوة، على أي سائق سيارة دفع إتاوات لا تقل عن درهمين، لهؤلاء بمجرد الوقوف أو التوقف لشراء رغيف خبز بدرهم ونصف، فيصبح سعر رغيف الخبز ثلاثة دراهم ونصف دون علم الحكومة، بل وتحول البعض من هؤلاء إلى ممثلين يستنجدون بالمواطنين و المارة لإرغام كل من يرفض دفع الإتاوة، بإختلاق حوادث وهمية للإيقاع بأصحاب السيارات وجرجرتهم أمام المحاكم دون حق.