جمعية حماية المال العام : تقارير مجلس الحسابات حبر على ورق
زنقة 20 | علي التومي
هاجم محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، بشدة عدم محاسبة كافة المتورطين في الاختلالات المالية والقانونية والتدبيرية الجسيمة التي رصدتها تقارير المجلس الأعلى للحسابات مؤخرا.
وأشار الغلوسي إلى أن الملفات المحالة على رئاسة النيابة العامة تهم في الغالب منتخبين وموظفين دون المسؤولين الكبار مما يطرح العديد من الأسئلة المـشـروعة حـول مـدى سـيـادة القانون على الجميع.
وقال الغلوسي ايضا بأنه بالرغم من إحالة الملفات الخاصة ببعض المتورطين والتي لها صبغة جنائية على رئاسة النيابة العامة، فإن المسؤولين الكبار يبقون بعيدا عن كل متابعة قضائية ومسجلا في هذا الإطار أن المجلس، وانطلاقا من تقاريره السابقة، لا يحيل كافة القضايا ذات الصبغة الجنائية على القضاء رغم صراحة المادة 111 المشار إليها.
واعتبر الناشط الحقوقي صدور التقارير مجرد لحظة طقسية يتم الاحتفال بها كل مرة، ليبقى سؤال ماذا بعد صدور تقارير المجلس الأعلى للحسابات.
وأوضح محمد الغلوسي؛ في تدوينة نشرها اخيرا على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي” انه كان بالإمكان أن تشكل تقارير مؤسسة دستورية كالمجلس الأعلى للحسابات آلية قانونية ومؤسساتية لمكافحة الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة وتخليق الحياة العامة وتعزيز حكم القانون إلا أن هذه الأهداف لا تزال بعيدة المنال“.
وأشار كذلك رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام إلى أن المجتمع يجد نفسه مجبراً على تحمل أداء فاتورة الفساد بسبب عدم ملاحقة المتورطين في الاختلالات التي رصدتها تقارير قضاة المجلس الأعلى للحسابات وبقاء المخالفين والمفسدين في منأى عن أي محاسبة، واستمرار الإفلات من العقاب، ومواصلة ناهبي المال العام في مراكمة الثروة بطرق غير مشروعة وفي تقلد المسؤوليات العمومية من مواقع مختلفة، وهو ما يجعل دار لقمان تبقى على حالها إلى إشعار آخر، وفق قوله.