سكوب. القضاء يصفع مجدداً الزناكي في فضيحة فنادق الرباط والمضيق ويضعه في ورطة إختفاء عشرات مليارات الأبناك والزبناء

زنقة 20. الدارالبيضاء

وضع القضاء حداً لمسلسل ملفات المستشار الملكي “ياسر الزناكي” في قضيتين رئيسيتين لما أصبح يسمى “فنادق وفيلات الريتز كارلتون” بكل من مدينتي الرباط و المضيق، بعد الحكم الذي صدر أمس الخميس 28 نونبر 2024، برفض كافة طلبات النقض في الأحكام الصادرة سلفاً والقاضية بإسترجاع الدولة لوعائها العقاري الذي كان قد تسلمتها شركات “الزناكي” لإقامة فنادق فاخرة وفيلات، دون أن ترى أي من هذه المشاريع النور حسب دفاتر التحملات أو بسبب خروقات مالية وتدبيرية في الإنجاز.

1- فضيحة فندق المضيق الذي تحول إلى سراب

جريدة Rue20 ومن مصادرها، حصلت على معطيات تفيد بأن قرار رفض النقض المقدم من طرف شركة “سيينا إنفيستمنس” يتعلق بملف النقض عدد 2061/4/1/20223 حول مشروع فندق وفيلات “ريتز كارلتون” بمدينة المضيق الذي تحول إلى سراب، رغم حصول الزناكي على عشرات المليارات من الأبناك كقروض و مليارات أخرى من الزبناء كتسبيق عن شراء الفيلات التي تحولت إلى كوابيس تلاحق هؤلاء الذين وجدوا أنفسهم وقد تعرضوا لأكبر عملية نصب يقودها شخصية وازنة، تشهدها مدينة المضيق الهادئة.

كما توصل الممثل القانوني لشركة “سيينا إينفستمنتس” المملوكة للزناكي، بقرار بعدم قبول الطعن في قرار وزيرة الإقتصاد والمالية بالفسخ، في الملف عدد : 5963/4/1/2022، والذي بموجبه كان الزناكي يريد إلغاء قرار فسخ شراء الأرض المملوكة للدولة والمخصصة لفندق وفيلات مدينة المضيق، عقب الحكم القضائي النهائي لصالح أملاك الدولة بإسترجاع الأرض المعنية بالمشروع بالمضيق، وتفويتها لمستثمرين أخرين حسب دفتر تحملات جديد ودقيق.

ولازال العشرات من الزبناء الذين تواصل بعض منهم مع الجريدة، ينتظرون مصير الملايين التي دفعوها كتسبيق عن شراء فيلات المنتجع التي تكاد تتحول إلى بنايات عشوائية ومرتع للمشردين والذي كان الزناكي قد أطلق مشروع إنجازه.

الأبناك بدورها حصلت منها شركات وزير السياحة السابق في حكومة عباس الفاسي، على عشرات المليارات لتختفي هذه المليارات دون معرفة مصيرها وأين صرفها الزناكي ليبقى السؤال معلقاً.

فضيحة أخرى، تلاحق الزناكي و شركاته، تتعلق بالقيمة الحقيقية لمشاريع الفندقية، حيث تم تقديم ملفات قروض بأرقام ضخمة، للحصول على أكبر عدد من المليارات، بينما كشفت التدقيقات التي أجريت عقب تفجر الفضيحة قبل سنوات، بكون هذه المشاريع الفندقية لا تتعدى قيمتها ربع ما حصل عليه الزناكي وشركاته كقروض وتسبيقات الزبناء وهو ما يطرح تساؤلات عديدة حول “أي كان الزناكي يوجه كل تلك الأموال التي يحصل عليها كقروض وتسبيقات؟؟”.

فضائح ومتاعب الزناكي لا ترتبط فقط بفندق وفيلات المضيق قبل التطرق لملف فندق الرباط، حيث سبق هذا الحكم الصادر أمس الخميس 28 نونبر 2024، حكم بالحبس ثلاث سنوات صادر في حق شقيقه “كريم الزناكي”، الذي يدير عدد من أعمال شقيقه “مهند المستشارين” بتهم “النصب والتزوير واستعمال عن سوء نية أموال الشركة استعمالا يضر بالمصلحة الاقتصادية للشركة ولتحقيق أغراض شخصية ومحاباة لشركة له فيها مصلحة مباشرة”، وهي الأفعال والتهم المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول القانونية 358/359/540/129/ من القانون الجنائي والمادة 107 من قانون الشركات ذات المسؤولية المحدودة.

كما تم أيضاً قبل هذا، إبعاد الزناكي، عن المجلس الإداري للصندوق الاستثماري وصال كابيتال، حيث غاب إسم الزناكي عن التعيينات الجديدة، في مناصب المسؤولية على خلفية صعوبات مالية بمشروع مارينا طنجة، الذي بدوره شهد عدة صعوبات في إستكمال تنفيذه منذ سنوات.

مصادر جريدة Rue20 كشفت بأن مستثمرين إماراتيين وقطريين، بينهم شخصيات أميرية وضعت شكايات لدى القضاء المغربي وينتظر أن تسقط رؤوس كبيرة، تعرقل الإستثمار الأجنبي بالمملكة.

2- فضيحة فندق ريتز كارلتون الرباط – نهاية مُهند المستشارين

بالعاصمة الرباط، متاعب الزناكي تفاقمت أيضاً بعد رفض الطعون وطلبات النقض المقدمة حول فندق “ريتز كارلتون” الغير بعيد عن الغولف الملكي دار السلام.

جريدة Rue20 حصلت على تفاصيل الرفض الذي توصل به الممثل القانوني لشركة RCGR المملوكة للزناكي والتي بدورها شهدت عدة خروقات مالية قد تنهي مسار ومستقبل المستشار الذي يلقب بـ”مهند المستشارين”.

ويتعلق الأمر بكل من ملف عدد : 4769/4/1/2022، المتعلق بدعوى إيقاف تنفيذ قرار الفسخ، حيث تم رفض الطعن بالنقض، و كذا ملف دعوى الغاء قرار الفسخ عدد : 1397/4/1/2024 الذي بدوره صدر فيه قرار برفض نقض الحكم الإستئنافي الإداري المقدم من طرف شركة RCGR المملوكة للزناكي.

وكان القضاء قد سبق و أدان شركة الزناكي بخصوص فندق “ريتز كارلتون الرباط”، قبل أن تسترجع الدولة الوعاء العقاري الضخم المخصص لهذا المشروع، بعدما تبين إخلال الشركة المذكورة بدفتر التحملات، حيث كان قد استغل 8 هكتارات فقط من أصل 40 هكتارا حصل عليها لبناء فندق “ريتز كارلتون”، واحتفظ بـ 32 هكتارا المتبقية لإنجاز مساحة خضراء.

الفندق السالف الذكر، والذي فتح أبوابه بمعايير عالمية بعدما تم تفويته وفق دفتر تحملات جديدة للمكتب الشريف للفوسفاط المعروف بتدبير وحدات فندقية بإحترافية عالية، سبق للقضاء أن حسم بشكل نهائي في إسترجاع الدولة لوعاءه العقاري بعد سلك كافة الطرق القانونية، بما في ذلك الفندق.

النزاعات القضائية التي دخلها الزناكي إنتهت جميعها بخسارتها، في مواجهة الدولة بعدما تبين أن كافة دفاتر التحملات لم يتم إحترامها لتسترجع الدولة أراضيها وهيبتها ويحسم القضاء بنزاهة وحكمة في أحد أكبر وأعقد ملفات الخروقات التي يتورط فيها شخصية من حجم مستشار ملكي.