تقرير مرفوع للملك يكشف فشل مخطط تنمية الدارالبيضاء (2015-2020) الذي كلف 3300 مليار

زنقة 20 | الرباط

سجل تقرير المجلس الاعلى للحسابات لسنتي 2019 و 2020 ، مجموعة من النقائص التي عرفها مخطط تنمية جهة الدار البيضاء الكبرى (2020-2015 )، والذي تم تقديمه أمام الملك محمد السادس يوم 26 شتنبر 2014.

و تضمن المخطط مجموعة من البرامج تضمنتها الاتفاقيات – الإطار العشرة الموقعة، وذلك بغلاف مالي قدره 6,33 مليار درهم، مع العلم أن الاتفاقيتين التاسعة والعاشرة لم تحددا تكلفة البرامج المدرجة فيهما.

ولأجل أجرأة هذه الاتفاقيات-الاطار، تم إلى حدود يناير 2020 ،إبرام 54 اتفاقية خاصة وما يزيد عن 13 عقدا ملحقا، علاوة على عدد من عقود الاشراف المنتدب المنبثقة عن أغلبية الاتفاقيات الخاصة.

وقد بلغ، إلى حدود يناير 2020 ،مجموع المبالغ المرصودة للمخطط 27.3 مليار درهم، وهو ما يمثل أكثر من 80 % من المبلغ الاجمالي التقديري للمخطط.

وتتشكل هذه المبالغ المعبأة، أساسا، من مساهمة وزارة الداخلية 6.026 مليار درهم ومساهمة الجماعات الترابي 6.4 مليار درهم ومساهمة صندوق مواكبة إصلاحات النقل الطرقي الحضري
والرابط بين المدن 6.4 مليار درهم ( ومساهمة عن طريق القرض في إطار الاتفاقية الاطار المتعلقة بعصرنة النقل حوالي 25,5 مليار درهم).

وفي إطار تقييمه لاعداد وتنفيذ هذا المخطط، سجل المجلس الجهوي للحسابات لجهة الدارالبيضاء-سطات غياب إطار مرجعي متكامل وموحد للمخطط يضم منظومة متكاملة لتتبع المشاريع والبرامج، تحدد فيها الاهداف المراد بلوغها ومؤشرات الفعالية والاداء المتعلقة بها وكذا كيفيات وشكليات مراجعة المخطط في إطار تصور شمولي لتجاوز الاكراهات المحتملة التي قد تعترض إنجاز المخطط.

كما لم يتم التنصيص على اعتماد آليات للاشراف وتتبع تنفيذ المخطط ككل. لكن، كان يتم تتبع تنفيذ الاتفاقيات المبرمة في
إطار هذا المخطط من الناحية العملية بواسطة لجنة للقيادة تضم جميع الاطراف المعنية.

ومن أجل إعداد المخطط وتحديد الحاجيات والاولويات ورصد الامكانيات والموارد المتاحة، تم إحداث ثمان هيئات للتفكير والتشخيص؛ وعقب ذلك تم خلق ست لجان موضوعاتية على مستوى ولاية جهة الدارالبيضاء الكبرى يترأسها عمال العمالات
والاقاليم والعامل المدير العام للوكالة الحضرية للدار البيضاء.

وفي هذا الاطار، تم رصد تباينات بين خلاصات بعض هذه اللجان الموضوعاتية والبرامج والمشاريع المضمنة بالاتفاقيات-الاطار والاتفاقيات الخاصة ذات الصلة بالرغم من أن مخرجات أعمال هذه
اللجان جاءت تتويجا لمسار تشخيصي توافقي تشاركي عرف تحديد الحاجيات والاولويات بدقة.

و قال تقرير المجلس، أنه نظرا لمجموعة من النقائص المرتبطة بالمعطيات المتعلقة بتنفيذ المخطط، والمتمثلة أساسا في التباين وعدم التجانس الذي طبع مختلف الوضعيات المعدة في هذا الشأن وعدم التوفر على نسبة مضبوطة لتقدم الاشغال بمتم يناير 2020 بالنسبة لبعض الاتفاقيات الخاصة؛ فإنه يتعذر تحديد مجموعة من المؤشرات المتعلقة بالحصيلة المرحلية بالنسبة للمشاريع المدرجة بالمخطط، من قبيل الالتزامات المالية لمختلف الشركاء ومجموع المستحقات المدفوعة والمبالغ الملتزم بها والاشغال المنجزة وكذا المبالغ المؤداة.

وتبعا لذلك، فقد تم الاكتفاء بتصنيف الاتفاقيات بحسب وضعية تقدم تنفيذ الاشغال المدرجة بها، إذ تبين أن ثمان اتفاقيات خاصة فقط هي التي عرفت إنجازا كليا للمشاريع المدرجة بها
سواء داخل الاجل التعاقدي أو خارجه.

وتعترض تنفيذ المخطط مجموعة من الصعوبات والعراقيل، أهمها عدم احترام الجدولة الزمنية لدفع المساهمات التعاقدية والتغيير في مكونات المشروع وصعوبات في تسوية الوضعيات العقارية وتسجيل مشاكل ذات طبيعة تقنية أو إدارية او اجتماعية والتغيير
المتكرر في التركيبة المالية لبعض الاتفاقيات الخاصة.

واعتبارا للنقائص التي شابت عمليات إعداد الاتفاقيات-الاطار وإبرامها والمصادقة عليها، أوصى المجلس بضرورة حث المتدخلين المعنيين على إيلاء الاهتمام اللازم لصياغة الاتفاقيات – الاطار والاتفاقيات الخاصة والمصادقة عليها.

ونظرا للنقائص التي سجلت على مستوى إحداث لجان القيادة والتتبع واللجوء إلى الاشراف المنتدب لاسيما مع شركات التنمية المحلية، فقد أوصى المجلس بالعمل على احترام المقتضيات التعاقدية المتعلقة بلجان القيادة والتتبع، لاسيما تلك الخاصة بتشكيلاتها ودورية اجتماعاتها وطبيعة صالحياتها التقنية والمالية والادارية والتقارير التي تنجزها، وذلك لتقوم على النحو الامثل بدورها في تذليل الصعوبات التي قد تعترض تنفيذ المخطط
وتجاوزها في الوقت المناسب قبل تفاقمها وتأثيرها سلبا على إنجاز المشاريع.

وعلاقة بمحور الحكامة، فقد أوصى المجلس، فيما يخص آلية الاشراف المنتدب مع شركات التنمية المحلية، بالحرص على التأكد من استيفاء جملة من الضوابط، أهمها اندراج المشاريع المسندة ضمن اختصاصات هذه الشركات والتحقق القبلي من قدرة هذه الاخيرة على الوفاء بتعهداتها لتفادي التغيير المتكرر لصاحب المشروع المنتدب.

كما أوصى المجلس أيضا بالحرص على حث الشركاء المعنيين على تفعيل الاتفاقيات- الاطار بما يضمن إنجاز المشاريع المقررة والاعداد الجيد للمشاريع قصد تفادي تغيير مكوناتها لاحقا، واحترام الاجال التعاقدية لانجاز المشاريع والجدولة الزمنية لدفع المساهمات المالية الملتزم بها والمساهمة في تذليل المعيقات ذات الطبيعة العقارية والتقنية.