المغرب وموريتانيا يتفقان على تبادل التجارب والخبرات في مجال التدريب الفندقي والسياحي
زنقة20 ا الرباط
عقدت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، صباح اليوم الجمعة 11 مارس 2022، جلسة عمل مع الناها بنت حمدي ولد مكناس، وزيرة التجارة والصناعة التقليدية والسياحة بالجمهورية الإسلامية الموريتانية.
وذكر بلاغ للوزارة أن عمور أشارت خلال هذا اللقاء إلى أن المغرب والجمهورية الإسلامية الموريتانية يرتبطان بعلاقات أخوية قوية قائمة على أسس متينة تتميز بالاحترام المتبادل والرغبة الصادقة في التعاون المثمر والبناء، وذلك في انسجام تام مع توجهات قائدي البلدين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني.
وأبرزت الوزيرة أن السياحة تعتبر من العوامل التي تساهم في التقارب والتفاهم بين الشعوب وهي أيضا عنصر أهم لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، مردفة: “تعد هذه الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة فرصة لإعطاء دفعة جديدة للتعاون الثنائي بين المغرب وموريتانيا في مجال السياحة وتفتح آفاقا جديدة للتعاون المثمر بين البلدين”.
ويشكل اجتماع اللجنة المشتركة فرصة للتوقيع على اتفاقية تعاون في مجال السياحة بين البلدين، والتي تهدف إلى تشجيع التعاون في مجال الترويج والتخطيط والاستثمار السياحي وتبادل التجارب والخبرات، خاصة في مجال التدريب الفندقي والسياحي.
كما أكدت الوزيرة، وفق البلاغ، استعداد الوزارة وضع تجربتها رهن إشارة الجانب الموريتاني من خلال برمجة لقاءات ثنائية بين مسؤولي كلا البلدين.
وفيما يتعلق بقطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أبرزت الوزيرة الحصيلة الإيجابية المنجزة للتعاون القائم بين البلدين الشقيقين في مجال الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي. إذ منذ التوقيع على اتفاق التعاون في مجال الصناعة التقليدية بين حكومتي المغرب وموريتانيا خلال شهر يناير 2002، تم القيام بعدة عمليات للتعاون همت مجالات متعددة، على رأسها التكوين المهني، تبادل الخبرات، المشاركة في التظاهرات ذات الطابع الترويجي والتسويقي والاقتصاد الاجتماعي.
وفي الختام، حسب البلاغ، نوهت الوزيرة ببرنامج عملية التكوين الجديدة الذي وضعته الوزارة، والذي سيمتد على مدى 10 أيام بمراكش لفائدة 40 صانع تقليدي موريتاني في مجال الفخار، مشيرة إلى أن الوزارة ستواصل العمل سويا مع الجانب الموريتاني من أجل تعزيز التعاون الثنائي في مجال الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.