زنقة 20. طنجة
صنف ميناء طنجة المتوسطي، كأحد أضخم موانئ العالم، ضمن آخر تصنيف دولي بداية الأسبوع الجاري.
وحل ميناء طنجة المتوسط الذي يقع داخل نفوذ عمالة الفحص أنجرة، في المركز 23 عالمياً ليدخل المملكة ضمن أقوى 30 دولة في العالم للتجارة.
الموقع الجغرافي للميناء، يجعل منه أيضاً بوابة رئيسية لكل من أفريقيا وأوربا، غير أن البنية التحتية المحيطة بهذا المجمع المينائين الضخم، تفتقر لأبسط الشروط، على رأسها الصرف الصحي والربط بالأنترنت عالي الصبيب FIBRE OPTIQUE.
فرغم الإمتداد العمراني الكبير بالمنطقة المحيطة بالميناء المتوسطي، فإن المدينة “القصر الصغير” و بوابة القارتين الأوربية و الأفريقية، لاتزال بدون صرف صحي، إلى يومنا هذا.
ككا لازالت المنطقة برمتها محرومة من الربط بالأنترنت عالي الصبيب، رغم جاذبيتها الإقتصادية والسياحية، حيث لم يجرؤ أي فاعل إتصالاتي على إستثمار درهم واحد لتطوير ربط المنطقة بالأنترنت عالي الصبيب، كما الشأن لبلدة “طريفة” الصغيرة، من الجانب الآخر للمتوسط، حيث كافة الخدمات وعلى أعلى مستوى.
ويغيب إسم مدنية القصر الصغير، من قائمة المدن والجماعات والقرى التي تعتمدها شركات الإتصالات بالمغرب، للإستجابة لطلبات الزبناء في الربط بشبكة الأنترنت، وهو الحيف الذي تستنكره الساكنة.
المكتب الوطني للماء و الكهرباء بدوره، لازال يفرض على ساكنة المنطقة رسوماً خيالية لربط منازلهم بالماء الشروب، تقترب من 10 آلاف درهم للمنزل الواحد، دون مراعاة طبيعة المنطقة القروية، التي يقطنها الغالبية العضمى من أبناء المنطقة.
فالمكتب الذي يسيره “الحافيظي”، يرفع رسوم الربط بالماء الضروب، معتبراً المنطقة حضرية، في الوقت الذي لا تتوفر على أي مؤهل حضري، حيث لا صرف صحي و لا ربط أنترنت، كما تعيش ذات المنطقة عشوائية كبيرة في خدمات الربط الكهربائي، كبدت المواطنين خسائر فادحة في التجهيزات الإلكترومنزلية، بسبب الغياب الكلي للمكتب الوطني للماء و الكهرباء عن ضبط مستوى التوتر الموجه للإستهلاك الذي يبقى جد عالي مقارنة مع التوتر المخصص للمنازل، خاصة وأن المنطقة تتواجد بها محطة الربط المغربي الأوربي بشبكة الكهرباء.
كما أن ذات المكتب يمتنع عن إستثمار أي درهم لتجهيز المنطقة المحيطة بالميناء المتوسطي بالصرف الصحي، وهو ما يطرح أكثر من علامة إستفهام حول سياسة “الحافيظي” تجاه منطقة يوفيها عاهل البلاد إهتماماً خاصاً.