مؤتمر الإتحاد الإشتراكي يدعو إلى إصلاحات دستورية و إعادة توزيع الثروات

زنقة 20 | الرباط

أكد حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن نجاح أي نموذج تنموي جديد، رهين باعتماد سياسة اجتماعية متكاملة قادرة على ضمان كرامة المواطن وحمايته من الفقر والتهميش والهشاشة.

واعتبر الحزب، في البيان الختامي الذي توج أشغال مؤتمره الوطني الحادي عشر المنعقد ببوزنيقة أيام 28 و29 و30 يناير الجاري تحت شعار “وفاء، التزام، انفتاح”، أن “مراجعة النموذج التنموي الجديد تفرض إعادة توزيع الثروات على الصعيدين الاجتماعي والمجالي، بالشكل الذي يحقق المواطنة الكاملة القائمة على العدالة الضريبية الشاملة والتمتع بالحقوق على مختلف الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية”.

ويرى الحزب أن “المدخل السياسي هو الكفيل ببلوغ هذه الأهداف وتحقيق قفزة نوعية ومشروع مجتمعي جديد (…) بما يستجيب لطموحات الشعب المغربي”، مشيرا إلى أنه من منطلق تشبثه بهويته الاشتراكية الديمقراطية، “لا ي مكن إلا أن يصطف إلى جانب كل القوى التقدمية والحداثية التي تعمل على إعادة النظر في دور الدولة بتحويله لدور تحفيزي وتدخلي لصالح الفئات الأكثر تضررا داخل المجتمع”.

وفي سياق ذي صلة، توقف البيان الختامي عند تفعيل الإصلاح الدستوري بالمغرب، مبرزا أن هذا الورش “لازال مفتوحا”، ومشددا على أن “تكريس الملكية الدستورية، الديمقراطية، الاجتماعية، والبرلمانية ببلادنا يتطلب مواصلة مسلسل الإصلاحات السياسية على مستوى توازن السلط، واحترام الصلاحيات الدستورية، وتوطيد أسس صلبة للدولة الاجتماعية، والسهر على استكمال إصلاح منظومة العدالة، والمراجعة الشاملة للمنظومة الانتخابية ومحاربة كافة أشكال الفساد”.

من جهة أخرى، ثمن البيان الختامي نجاح المملكة في إجراء كل الاستحقاقات الانتخابية في وقتها على الرغم من الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا، مبرزا في هذا الإطار، “تمك ن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية من تقوية مكانته بحجم يوازي مجهوداته التنظيمية ومواقفه السياسية”.

غير أن الحزب المصطف في المعارضة عبر في المقابل عن أسفه “لعدم بلوغ طموح تحقيق التناوب الجديد”، معتبرا أن مخرجات العملية الانتخابية “أفرغت التناوب من مضمونه السياسي، وجعلته لا يعدو أن يكون تناوبا حزبيا بدون مضمون سياسي”.

وأشار في هذا الصدد إلى أن المشروع السياسي الذي تم اعتماده لتشكيل الأغلبية على المستويين المركزي والمحلي، “ساهم في تقليص الإشراك السياسي عبر تحالفات عددية، لا يجمع بينها أي برنامج سياسي أو فكري، وذلك بواسطة قرارات حزبية مركزية تضع الأسس لتكريس هيمنة ت هدد الديمقراطية والتعددية”.

وسجل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ،في هذا الإطار، أن تموقعه في صفوف المعارضة، ينبغي أن يمثل عنصر تعبئة لكافة مناضليه من أجل “مناهضة هذه الهيمنة”، مشددا على تشبثه القوي بالتناوب الديمقراطي، ضمن شروط سياسية تحترم فعليا التعددية وحق الاختلاف ونزاهة العملية الانتخابية، وتوسيع قاعدة المشاركة في الشأن السياسي والثقافي والاجتماعي.

وخلص إلى أن نجاح أشغال المؤتمر الوطني الحادي عشر سيشكل حافزا جديدا لمواصلة العمل وفق برامج حزبية تصب في اتجاه الالتزامات التي عبر عنها الكاتب الأول للحزب، إدريس لشكر ، الذي تم انتخابه لولاية ثالثة، مع المزيد من الانفتاح على الطاقات الشبيبية، والنساء، وكل القوى الحية وهيئات المجتمع المدني.