لمرابط يُعلن رسمياً عودة نشر ‘دُومان’ الورقية بعد 10 سنوات من المَنع

زنقة 20 . الأناضول

قرر الصحفي المغربي علي المرابط، الممنوع من الكتابة لمدة 10 سنوات بموجب حكم قضائي مغربي، إصدار جريدة ساخرة وموقع إلكتروني جديدين، وذلك بعد انتهاء مدة الحكم الصادر في حقه سنة 2005.

وقال الصحفي المعروف بمواقفه الناقد لنظام الحكم في المغرب في حديث للأناضول، أنه سيصدر جريدة إلكترونية إلى جانب صحفيين آخرين تحمل اسم “دومان” (الغد)، وأنه “سيواصل ممارسة حقه في التعبير عن مواقفه وآرائه بحرية رغم القمع الذي يتعرض له”.

واعتبر الصحفي المغربي أنه اختار إبداء آرائه التي “لم تغيرها سنوات المنع أو السجون”، من خلال الكتابة، وأنه “ليس إرهابيا أو محرضا على العنف حتى تتم معاقبته بهذه الطريقة”.

وأشار المرابط في حديثه للأناضول، أنه يتوقع أن تعرق السلطات مساعيه لإصدار جريدة تحمل اسم “دومان” وهو ذات الاسم الذي كانت تحمله جريدة سابقة كان يديرها، قبل صدور قرار بإغلاقها قبل سنوات.

وعاد الصحفي علي المرابط إلى الكتابة مجددا في 12 من أبريل / نيسان الجاري، بعد انتهاء مدة الحكم الصادر في حقه سنة 2005، والقاضي بمنعه من الكتابة الصحفية لمدة 10 سنوات كاملة، على خلفية دعوة قضائية ضده تتهمه بـ”الافتراء على المواطنين المغاربة المختطفين من قبل جبهة البوليساريو المطالبة بانفصال الصحراء.

واعتبرت منظمات حقوقية ونشطاء، أن قرار السلطات المغربية “مصادرة حق الصحفي المغربي علي المرابط في الكتابة”، يعتبر من “أغرب” الأحكام التي تصدرها السلطات بحق الصحفيين.

وسبق للقضاء المغربي أن أصدر حكما سابقا على الصحفي علي المرابط، بلغت مدته 4 سنوات، قبل أن يخفف إلى ثلاث سنوات وغرامة مالية تقدر بـألفي دولار أمريكي، بتهمة “المس بالاحترام الواجب للملك وإهانة المقدسات والتشكيك في الوحدة الترابية للمغرب”، وذلك على خلفية نشره لمقالات صحفية تنتقد النظام الملكي المغربي.

وبعد مضاعفات صحية ألمت بالمرابط خلال قضائه فترة عقوبته، أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس سنة 2003 قرار بالعفو عنه، ورغم توفره على الجنسية الفرنسية، لكن المرابط قرر البقاء في المغرب، ومواصلة الكتابة الصحفية في منابر إعلامية أجنبية مختلفة، قبل صدور قرار قضائي جديد يمنعه من الكتابة الصحفية.

ويذكر أن الصحفي المغربي علي المرابط، الحامل للجنسية الفرنسية، سبق له قبل امتهانه الصحافة، أن اشتغل في السلك الدبلوماسي، وباحثا أكاديميا في مجال التاريخ.

ونظم نشطاء حقوقيون  في 10 من أبريل / نيسان الماضي، احتفاء تكريميا للصحفي المغربي بعد انتهاء مدة الحكم القضائي الصادر بحقه، معتبرين أن “هذا القرار يعد الأغرب من نوعه والأسوء في تاريخ الصحافة المغربية”.

وفي المقابل، تقول السلطات المغربية إنها تعمل على توسيع مجال حرية الرأي والتعبير، واحترامها، وأن البلاد ستشهد في الأسابيع المقبلة تقديم مدونة (قرارات) جديدة للصحافة والنشر، تلغي محاكمة الصحفيين، وتنص على حذف العقوبات السالبة للحرية في حقهم.

وكان وزير الإعلام المغربي، مصطفى الخلفي، قد شدد على أن مشروع قانون الصحافة والنشر الجديد في البلاد سيلغي عقوبة الحبس ويستبدلها بالغرامة المالية.