الداخلية تصدر قرارات تمنع غسل الشوارع/السيارات و سقي الملاعب/المساحات الخضراء و إلزام الفنادق بتقارير حول استهلاك الماء
زنقة 20 | محمد المفرك
أصدرت عدة ولايات بمختلف مناطق المملكة ، قرارات تمنع استعمال الماء في عدة أنشطة بقصد الحفاظ على الثروة المائية.
وفي هذا الصدد، أصدر كريم قسي لحلو والي جهة مراكش آسفي عامل عمالة مراكش قرارا يقضي بتقنين بعض الأنشطة المستهلكة للماء قصد الحد من ضياعه بعمالة مراكش أخذا بعين الاعتبار الحالة الهيدرولوجية السائدة وانعكاساتها على ضعف المخزون المائي بالسدود وتواصل انخفاض مستوى الماء بالطبقة المائية للحوز مجاط وتبعا للطابع الاستعجالي للحفاظ على الماء من أجل الشرب.
وجاء هذا القرار نظرا للخصاص المسجل في الموارد المائية على مستوى عمالة مراكش، والناجم عن توالي سنوات الجفاف ويهدف التدبير الأمثل للماء لضمان التزويد بالماء الصالح للشرب في ظروف مرضية.
وسيتم تقنين الاستعمالات المنزلية للماء سواء كان مصدرها من شبكة التوزيع أو من الفرشة المائية، و تعديل قوة الضغط بشبكة توزيع الماء الشروب وذلك من أجل ترشيد الاستهلاك وتقليل الطلب على الماء.
وتمثلت الاستعمالات المقننة في غسل السيارات والشاحنات خارج الأماكن المخصصة لها (محطات الغسل المهنية )، مع دعوة المهنيين إلى استعمال التقنيات الغير المستهلكة للماء، بالإضافة إلى غسل الطرقات والأزقة بالماء وواجهات المحلات باستثناء تلك التي عندها هدف صحي.
كما تم منع القرار “سقي الملاعب، والمساحات الخضراء العمومية أو الخصوصية خلال النهار؛ و”ملء المسابح الخصوصية والعمومية بواسطة المياه أكثر من مرة واحدة في السنة مع إلزامية تجهيز هذه المسابح بتقنيات تدوير المياه”.
ودعا القرار إلى النجاعة المائية داخل الإدارات والمباني الحكومية، موضحا أنه “يتعين على كل مسؤول عن مؤسسة حكومية أو شبه حكومية أن يقوم بتدقيق استهلاك الماء داخل مؤسسته قبل متم شهر مارس 2022، مع تسطير برنامج عمل للرفع من نجاعة استعمال الماء داخل المؤسسة قبل نهاية شهر يونيو 2022 والعمل على تعميم وتركيب الأجهزة المقتصدة للمياه”.
وفيما يخص الاستعمالات الصناعية والسياحية تلتزم إدارات المؤسسات الصناعية والسياحية بالقيام بدراسات لتدقيق استهلاك الماء وتقديم نتائجها للجنة عمالة مراكش للماء قبل متم شهر مارس 2022، كما تلتزم هذه المؤسسات بتنزيل برنامج النجاعة المائية في آجال لا تتعدى يونيو 2022.
أما فيما يخص المياه الجوفية فإن القرار يمنع استغلال الموارد المائية الجوفية عن طريق الآبار أو الأثقاب بدون ترخيص من الجهة الوصية وكل مستعمل للموارد المائية الجوفية عن طريق الآبار أو الأثقاب المرخصة ملزم بتجهيز هذه النقط بعدادات مع ضرورة احترام بنود الترخيص.