اختفاء رؤساء غرف الصناعة التقليدية تزامناً مع إطلاق ورش الحماية الاجتماعية

زنقة 20 ا الرباط

رغم مصادقة حكومة عزيز أحنوش في كل مجلس حكومي منذ انطلاق ولايتها إلى الآن على عدة مشاريع قوانين تهم ورش الحماية الاجتماعية لجميع المواطنين، وعلى رأسهم التجار والصناع التقليدين غير المهيكلين، اختفى عن الأنظار منذ انتخابهم رؤساء غرف الصناعة التلقيلدية بمختلف جهات المملكة، دون تقديمهم أي مساهمة في إعداد تصورات لتنزيل ورش الحماية الاجتماعية جهويا ولو  بإعداد لوائح الصناع أو حصرها.

وعجز إلى حدود الساعة عدد من رؤساء الغرف في وضع تصورات وبرامج سنوية رغم ظروف الجائحة، تتعلق أساسا بالتكوين المستمر الذي يمنح الصناع فرصة مواكبة المستجدات وسد الخصاص والاحتكاك بالسوق ومتطلباته، مما يسمح لهم بالتجديد والإبداع والرفع من الإنتاجية والمردودية وبالتالي الحفاظ على التنافسية.

فهذا مفقود بشكل كبير نظرا إلى ضعف الاهتمام بالتكوين المستمر، الذي يحتاج لمخطط واضح المعالم، وتنخرط فيه بقوة مختلف غرف الصناعة التقليدية.

فإن الحديث عن ضعف الموارد المالية يوضح بشكل جلي أن الجانب الأكبر من ميزانيات الغرف يصرف في نفقات التسيير، وتبقى اعتمادات الاستثمارات هزيلة جدا، بحيث لا تسمح للغرف باعتماد سياسة أو مخطط استثماري. لكن ما يؤسف عليه هو التوجه في السنوات الأخيرة من طرف مسؤولي الوزارة الوصية إلى الإجهاز على ما تبقى من تلك المكتسبات -الضعيفة أصلا- للغرف في ميدان الاستثمار.

يتمثل أحد أسس الخوض في مجال الصناعة التقليدية في الترويج، حيث ركزت استراتيجية تنمية قطاع الصناعة التقليدية على الترويج كأحد المحاور الرئيسية لإنجاحها، وأعطت لدار الصانع مهمة الترويج والبحث عن الأسواق.