حزب ‘الحَمامة’ يحتج على الحُكم بالحبس على برلمانييه بينهم رئيس جهة سُوس

زنقة 20 . الرباط

بعد بلاغ المكتب السياسي حول متابعة قياديين بحزب “التجمع الوطني للأحرار”، ندد فريقا الحزب بالبرلمان خلال إجتماع مشترك لهما أمس الخميس 10 مارس 2016، بما أسموه “الانتقائية في متابعة قيادايين بالحزب” على خلفية الاتهامات بالفساد الانتخابي خلال انتخاب أعضاء مجلس المستشارين الأخيرة.

وحسب بلاغ توصل موقع Rue20.Com بنسخة منه فان فريقي حزب “التجمع الوطني للأحرار” بمجلس النواب والمستشارين، تساءل حول المعايير التي إعتمدت لإنتقاء 26 متابعة من ضمن عشرات الآلاف من المشاركين في العملية الإنتخابية.

واعتبر بلاغ الفريقيان البرلمانيان أن “التشهير بأسماء المتابعين هو “خرق سافر لمبدأ سرية التحقيق وقرينة البراءة”، معلناً تضامنهم مع القياديين المتابعين قضائياً بجهة سوس والريف.

واعتبر بلاغ الفريقين البرلمانيين أن “الحزب مُستهدف من خلال الهجمات التي يتعرض لها للنيل من سمعته وتاريخه”.

وكانت ابتدائية أكادير قد أصدرت الإثنين 07 مارس، حكمها بثلاث أشهر حبسا موقوف التنفيذ في حق كل من رئيس جهة سوس ماسة ابراهيم الحافيظي عن حزب التجمع الوطني للأحرار، ومحمد بودلال النائب الثاني لرئيس الجهة والمستشار البرلماني، وأيضا العربي كانسي الرئيس السابق لبلدية القليعة، في قضية الفساد الإنتخابي المتعلق بالاستحقاقات الإنتخابية الجهوية الأخيرة بعد التنصت لمكالماتهم الهاتفية والتي أثبتت تورطهم في هذه الواقعة.

كما حكمت عليهم بأداء غرامة مالية قدرها 50 ألف درهم مع الحرمان من ترشحهم لولايتين مقبلتين.

أما بخصوص المدانين من حزب الإستقلال محمد سعيد كرم رئيس جماعة “سيدي وساي” المستشار البرلماني السابق و سعيد ضور البرلماني فقد قررت المحكمة الحكم عليهما بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وأداء غرامة مالية قدرها 100 ألف درهم مع الحرمان من الترشح لولايتين مقبلتين.