زنقة 20 | الرباط
كشف تقرير لمنظمة النزاهة المالية العالمية وهي منظمة غير حكومية مقرها واشنطن ، أن المغرب خسر 600 مليار درهم، بين سنتي 2009 و 2018 بسبب تزوير فواتير الاستيراد و التصدير من طرف اشخاص ذاتيين و معنويين سواء لتفادي اداء الرسوم الجمركية او غسل الأموال و غيرها من الجرائم المالية أي ما يعادل 60 مليار درهم سنويا.
وحسب التقرير الذي نشرته المنظمة على موقعها الإلكتروني، فإن المغرب يسخر يوميا ما مقداره 165 مليون درهم لمدة عشر سنوات بسبب تصريحات كاذبة أدلت بها شركات مستوردة ومصدرة و أشخاص ذاتيين.
و يكشف التقرير ، أن بعض المستوردين والمصدرين عمدوا إلى تزوير القيمة المعلنة للبضائع في الفواتير التي تقدمها إلى السلطات الجمركية بطريقة غير مشروعة ، بهدف التهرب الضريبي و التحايل على الرقابة على الأرباح و اخفاء الأموال في حسابات مصرفية في الخارج.
وشمل التقرير 135 دولة، الذي تطرق إلى أن نشاط الفواتير التجارية الكاذبة يمثل تحديا عالميا رئيسيا للجمارك وسلطات الضرائب في جميع أنحاء العالم، ولا سيما في البلدان النامية.
و ذكر أن البلدان النامية خصوصا ، تخسر المليارات من الدولارات من عائدات الضرائب كل عام.
هذا التقرير يجب أن يكون موضوع نقاش على جميع المستويات البرلمانية و الرقابية و القضاءية ،كيف الحكومة تبحث عن تحصيل ماءة درهم مو تذاكر الطاءرات و من أدوات التجهيز المنزلية و عبر الزيادة في الضرائب الاستهلاكية لبعض المواد كالنفطية و الضريبة على القيمة المضافة التي تثقل كاهل المواطن ،بينما مءات الملايير من الدراهم تذهب تحت أعينها إلى تضخيم الأرصدة البنكية خارج الوطن و بالعملة الصعبة .هاد الشيء راه حرام و منكر و لا يمت إلى الديموقراطية في شيء