تمويل فرنسي لبرنامج الحماية الإجتماعية ب200 مليون يورو
زنقة 20 . الرباط
أشرف فوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، و ميهوب مزواغي مدير الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، بحضور هيلين لوغال، سفيرة فرنسا لدى المغرب، و خالد آيت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، يوم الثلاثاء 07 دجنبر 2021، على توقيع اتفاقيتي تمويل بمبلغ إجمالي بقيمة 200 مليون أورو (حوالي 2 مليار درهم)، لدعم مشروعين: يتعلق الأول بدعم تعميم التأمين الصحي الإجباري (AMO)، فيما يتعلق الثاني بدعم ميزانية النوع الاجتماعي (BSG).
ويهدف التمويل الأول، البالغ 150 مليون أورو، إلى مواكبة المملكة المغربية قصد تعميم التأمين الصحي الإجباري وتقوية منظومتها الصحية.
ويندرج هذا التمويل في سياق دعم إصلاح الحماية الاجتماعية الذي جاء به القانون-الإطار رقم 09.21.
وسيساعد في الحد من أشكال اللامساواة في الولوج إلى الرعاية الصحية، من خلال مواكبة إدماج 22 مليون شخص إضافي في نظام التأمين الصحي الإجباري (AMO)، بهدف تحقيق التغطية الصحية الشاملة. كما سيدعم هذا التمويل تقوية عرض الرعاية الصحية على المستوى الوطني وعبر آليات محددة (مسار الرعاية المنسقة وأنظمة ا الصحة عن بعد) في جهتين من جهات المملكة.
و تجدر الاشارة الى أن القرض ترافقه منحة قدرها 4 ملايين يورو (حوالي 400 مليون درهم)، والتي ستمكن من تعبئة الخبرات الفرنسية المختصة في دعم الفاعلين في عملية الإصلاح، من خلال الوكالة الفرنسية للخبرة الفنية الدولية (Expertise France) التابعة لمجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية.
ويهدف التمويل الثاني، البالغ 50 مليون أورو، إلى الحد من عدم المساواة بين النساء والرجال من خلال مأسسة وأجرأة ميزانية النوع الاجتماعي (BSG) في إطار إعداد وتنفيذ الميزانية العامة للدولة.
ويندرج هذا التمويل في سياق استمرارية تمويل آخر بقيمة 100 مليون أورو تم التوقيع عليه سنة 2019 والدي يشرف على تدبيره “مركز الامتياز الخاص بميزانية النوع الاجتماعي” (CEBSG) التابع لوزارة الاقتصاد والمالية.
و تجدر الاشارة الى ان ميزانية النوع الاجتماعي (BSG)، التي يعتبر المغرب بلدًا رائدًا فيها، تهدف إلى توجيه السياسات والميزانيات العمومية، بحيث يستفيد منها المواطنون والمواطنات على قدم المساواة، وتساهم في الحد من أشكال اللامساواة بين الجنسين.
وتستفيد هذه المقاربة الطموحة من الدعم المشترك للوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة.