قضاة يخضعون لدورة تكوينية في مجال مكافحة غسل الأموال

زنقة 20 | الرباط

افتتحت اليوم الاثنين بالرباط،أشغال دورة تكوينية متخصصة حول تعزيز قدرات القضاة في مجال مكافحة جريمة غسل الأموال، التي ينظمها المجلس الأعلى للسلطة القضائية بشراكة مع رئاسة النيابة العامة وبتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

وتهدف هذه الدورة التكوينية إلى تجديد معارف القضاة المكلفين بقضايا غسل الأموال من جهة، وكذلك دعم قدرات قضاة آخرين كلفوا بالمحاكم التي است حد ث بها هذا الاختصاص، للنظر في قضايا غسل الأموال. والذين سيشرع ون ابتداء من فاتح يناير 2022 في مباشرة الاضطلاع بتلك القضايا.

وسيشرع هؤلاء القضاة في الاضطلاع بقضايا غسل الأموال في المحكمة الابتدائية بمراكش بالنسبة لدوائر نفوذ محاكم الاستئناف بكل من مراكش وآسفي وورزازات وأكادير وكلميم والعيون، وبابتدائية فاس، بالنسبة لدوائر نفوذ محاكم الاستئناف بكل من فاس ومكناس والرشيدية وتازة والحسيمة والناضور ووجدة، وبابتدائية الدار البيضاء بالنسبة لدوائر نفوذ محاكم الاستئناف بالدار البيضاء وسطات والجديدة وخريبكة وبني ملال. في حين سيصبح اختصاص المحكمة الابتدائية بالرباط – المختصة وطنيا في الوقت الراهن – مقتصرا على دوائر نفوذ محاكم الاستئناف بالرباط والقنيطرة وطنجة وتطوان.

وبهذه المناسبة، قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، في كلمة له، إن سياسة مكافحة جريمة غسل الأموال تحتاج نهجا خاصا تمتزج فيه الأدوات القانونية والمؤسساتية وتتكامل فيه المقاربات الزجرية مع المقاربات الوقائية وتتناسق فيه تدابير كافة الجهات المتدخلة ، مضيفا أن مكافحتها تكتسي أيضا بعد استراتيجيا في العلاقات الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف.

وأشار إلى أن المغرب يعتبر طرفا فاعلا في المنظمات والهيئات الدولية الإقليمية المختصة ، من بينها مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي يعتبر المغرب عضوا مؤسسا فيها منذ سنة 2004 ومنظمة التنمية و التعاون الاقتصادي ومجموعة “إيغمونت”.

وأبرز الوزير التقدم الملموس الذي أحرزه المغرب على مستوى الالتزام المتعلق بملاءمة النصوص التشريعية والتنظيمية مع المعايير الدولية وعلى مستوى تعزيز فعالية المنظومة برمتها.

وبحسب وهبي، فإن القانون رقم 12.18 الذي صدر في إطار تقوية المنظومة القانونية الوطنية للتصدي لهذا النوع من الجرائم الخطيرة وملاءمتها مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا الإطار خاصة من طرف مجموعة العمل المالي يمثل تأكيدا للإرادة القوية للمملكة في الوفاء بالتزاماتها الدولية وتعزيز الجهود التي اتخذتها السلطات المغربية المختصة في هذا الشأن.

من جانبه، قال محمد عبد النباوي الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ، في كلمة، إن التأسيس لثقافة مكافحة غسل الأموال في المغرب يتم وفق مقاربة تشاركية وتراكمية تستجيب للمتطلبات الدولية مع مراعاة الخصوصية الاقتصادية والاجتماعية والقانونية للبلاد، مضيفا أن هذه الرؤية التدريجية المتبصرة والمتفاعلة مع توصيات فريق العمل المالي، هي التي شكلت خلفية لمختلف التعديلات القانونية الموضوعية والشكلية التي أدخلت على قوانين مكافحة غسيل الأموال.

وأبرز أن ملاءمة التشريع المغربي مع توصيات مجموعة العمل المالي والمعايير الدولية المنظمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عبر إدخال تعديلات على مقتضيات القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، بموجب القانون رقم 12.18 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف المؤرخ في 8 يونيو 2021، تشكل مناسبة سانحة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية للاضطلاع بدوره التأطيري والتكويني للقضاة المعنيين بتطبيق هذا القانون، لاسيما بعدما تم توسيع دائرة الاختصاص المحلي للمتابعة والتحقيق والمحاكمة عن جرائم غسل الأموال، لتشمل إلى جانب المحكمة الابتدائية بالرباط، كلا من محاكم الدار البيضاء ومراكش وفاس. وأكد أن توسيع دائرة الاختصاص المحلي للمتابعة والتحقيق والمحاكمة عن جرائم غسل الأموال سيؤدي بلا شك إلى مزيد من النجاعة الأمنية والقضائية في مكافحة أشكال غسل الأموال، وحماية الاقتصاد الوطني والحفاظ على نظافة الدورة الاقتصادية للمملكة.

وأبرز حرص السلطات المغربية على حماية الاقتصاد الوطني، ومنع اختراقه بعائدات الأنشطة الإجرامية وتداعيات ذلك على سمعة وشفافية ومصداقية المؤسسات الرسمية لدى الهيئات المالية الدولية، من خلال تبني المملكة لعدة تدابير إجرائية في مستويات متعددة تشريعية وتنظيمية وقضائية.

وأضاف أن هذه الدورة التكوينية ستتيح فرصة التعريف الشمولي بهذه التدابير ولاسيما تشريعيا ،بالوقوف على القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية المؤطرة لجريمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتعديلات التي أدخلت عليها في سياق الاستجابة للمعاير الدولية المستجدة ثم تنظيميا باستحضار مختلف المؤسسات المتدخلة في مراقبة الهيئات الخاضعة، وتلقي التصاريح بالاشتباه وتحليل معطياتها وإعطائها المآل المناسب وأيضا قضائيا باستعراض تقنيات الأبحاث والتحريات وخصوصيات التحقيقات والمحاكمات.