وزارة الاقتصاد والمالية تكثف وتيرة تنفيذ الإصلاحات الكبرى خلال 2022 على رأسها الإصلاح الضريبي

زنقة20/ الرباط

تصل نفقات الموظفين بقطاع الاقتصاد والمالية برسم السنة المقبل(2022) ، 3155 مليون درهم، أي بزيادة6 في المائة، مقارنة مع السنة الجارية(2021).

ويعزى هذا الارتفاع، بحسب العرض الذي قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، صباح اليوم الجمعة بمناسبة تقديم ميزانية الوزارة أمام لجنة المالية، إلى الحاجيات من الاعتمادات التي ستوجه لتسوية الترقيات وتغطية التوظيفات.

و تبلغ اعتمادات التسيير 477 مليون درهم، فيما تصل اعتمادات الاستثمار إلى118 مليون درهم.

ويبلغ عدد موظفي الوزارة 18.649 موظفا، 61 في المائة منهم من الذكور و39في المائة من النساء.

وكشف عرض الوزيرة أن الوزارة ستواصل خلال السنة المقبلة، تنزيل الأوراش الإصلاحية الكبرى،في مقدمتها ورش التغطية الصحية وإنعاش الاقتصاد الوطني، وإصلاح القطاع العام وتعزيز آليات الحكامة، ومواصلة تنزيل تدابير القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية الجبائية، إضافة إلى مواصلة مسلسل إصلاح التقاعد.

ومن ضمن الإصلاحات الكبرى المبرمجة، كذلك، دعم المقاولة وتشجيع الاستثمار، ومتابعة تنزيل الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، ومواصلة مشاريع رقمنة وتبسيط المساطر.