عبد النباوي: السلطة القضائية بصدد إطلاق عدة مشاريع تتماشى مع النموذج التنموي

زنقة.20.ومع

أكد الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة مولاي الحسن الداكي، أمس الخميس بالعيون، عزم جميع هيئات ومهن العدالة على الانخراط بشكل قوي في تنزيل النموذج التنموي الجديد.

وسجل  عبد النباوي، في مداخلة خلال الملتقى الثالث للعدالة حول موضوع “العدالة في النموذج التنموي الجديد”، أن العدالة تتبوأ مكانة بارزة ضمن التقرير الختامي للجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد، مؤكدا أن هذا التقرير قدم عدة توصيات للعدالة لكي تضطلع بدورها الكامل في التنمية، لاسيما تعزيز الحقوق والحريات وتقليص آجال البت في القضايا، وتبسيط المساطر ورقمنتها وتخليق منظومة العدالة.

وأضاف أن السلطة القضائية بصدد إطلاق عدة مشاريع تهدف إلى استكمال البناء المؤسساتي للسلطة القضائية وتعبئة الموارد المادية والمالية للسهر على حسن سيرها، وتأمين الحقوق والحريات، وضمان أن تشكل العدالة مصدر ثقة للمواطنين والمستثمرين وفق أهداف النموذج التنموي الجديد.

وأشار إلى أن الارتقاء بالأداء القضائي وتسريع وتيرة البت في القضايا يرتبطان بالتحول إلى الرقمنة من أجل تقليل التأخير والقضاء على تراكم القضايا داخل المحاكم، وضمان نجاعة العدالة، موضحا أن السلطة القضائية عملت على تنويع برامج التكوين المستمر الذي توفره للقضاة في مجال حقوق الإنسان وغسل الأموال والمادة التجارية، وفق ما أوصى به في تقرير اللجنة الخاصة.

وفي ما يخص تخليق العدالة، أوضح  عبد النباوي أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية شرع، بتنسيق مع رئاسة النيابة العامة، في مسلسل تعزيز الأخلاقيات في هيئة العدالة، من خلال تفعيل مدونة الأخلاقيات القضائية.