تقرير رسمي يكشف خسائر “مازن” وغياب استثمارات في 2021 (بالأرقام)
زنقة 20 | الرباط
تطرق تقرير صادر عن وزارة الاقتصاد و المالية إلى الوضعية التي تعيشها الوكالة المغربية للطاقة المستدامة “مازن”.
وحسب المعطيات الصادرة عن الوزارة الاقتصاد والمالية ، فإن الاستراتيجية الطاقية الوطنية التي تم إطلاقها سنة 2009 والتي تمت مراجعتها خلال 2015-2016 تهدف إلى تأمين تزويد البلاد بالحاجيات الضرورية من الطاقة عبر تنويع مصادر الإنتاج وتطوير الطاقات المتجددة وتعزيز النجاعة الطاقية، ومن ثم تقليص التبعية الطاقية للبلاد من 97% سنة 2018 إلى 82% سنة 2030.
وفي هذا الصدد، يحتل تطوير الطاقات المتجددة مكانة بارزة في تنزيل هذه الاستراتيجية، والتي تم سنة 2016 رفع أهدافها الأولية فيما يتعلق بقدرة إنتاج الطاقة الكهربائية المحددة في 42% إلى 52% في أفق سنة 2030، وذلك تبعا للتوجيهات الملكية السامية.
و بخصوص الإنجازات حتى متم سنة 2020، فقد تم تحقيق قدرة إجمالية من الطاقات المتجددة تبلغ 3.934 ميغاواط، وذلك من أصل قدرة إجمالية للإنتاج تبلغ 10,627 ميغاواط، حيث تبلغ حصة الطاقة المتجددة 37% من مزيج الكهرباء الوطني، في مقابل هدف أولي حدد في 942.
وتتوزع القدرة المركبة من الطاقة المتجددة كما يلي:
– مشاريع الطاقة الشمسية: 747 ميغاواط (مشاريع الوكالة المغربية للطاقة المستدامة نور ورززات 1 بقدرة 160 ميغاواط ونور ورززات 2 بقدرة 200 ميغاواط ونور ورززات 3 بقدرة 150 ميغاواط ونور ورززات 1 باستعمال نظام الألواح الضوئية بقدرة 177 ميغاواط موزعة على 3 محطات، وهي ورزازات 72 ميغاواط والعيون 85 ميغاواط وبوجدور 20 ميغاواط إضافة إلى حظيرتين للطاقة الشمسية بقدرة 20 ميغاواط منجزة من طرف للكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشربة في عين بني مطهر و 40 ميغاواط في أرفود والموقع المتعلق بالمشروع الجاري تنفيذه نور تافيلالت بقدرة 120 ميغاواط)؛
– مشاريع الطاقة الريحية:
1.387 ميغاواط (الكدية البيضاء 50 ميغاواط وأموجدول 60 ميغاواط وطنجة 140I ميغاواط وطرفاية 300 ميغاواط وأخفنير 200 ميغاواط وحومة 50 ميغاواط وفم الواد 50 ميغاواط وجبل الخلادي 120 ميغاواط وأفتيسات 200 ميغاواط ومصنع الأسمنت 37 ميغاواط ومشاريع الطاقة الريحية ميدلت التي دخلت فالخدمة نهاية 2020 ب 180 ميغاواط)
– أكثر من 25 محطة للطاقة المائية بقدرة إجمالية تبلغ حوالي 1.800 ميغاواط.
وتبلغ التوقعات حتى متم سنة 2021 ما قيمته 80 ميغاواط إضافية من الطاقة الشمسية (الباقي من مشروع تور تافيلالت) و36 ميغاواط من الطاقة الريحية (مشروع الطاقة الريحية بالوليدية).
ولم تتم برمجة أية مشاريع للطاقة المائية بالنسبة لسنة 2021.
وهكذا، ستبلغ الطاقة الإضافية المتراكمة للطاقات المتجددة حتى متم سنة 2021 قدرة 4.050 ميغاواط، أي 37,6% من المزيج الكهربائي فيما يتعلق بتحقيق الأهداف التي حددتها الاستراتيجية الوطنية للطاقة، وبالنظر إلى المشاريع الجارية والمبرمجة، سيتم بلوغ هدف 9042 سنة 2022 و52% سنة 2025.
وبالنظر إلى التخطيط المتوقع من قبل مشغل الشبكة الوطنية للنقل فإن حصة الطاقات المتجددة في مزيج الكهرباء لسنة 2030 سترتفع إلى 64,3 % من قدرة إجمالية مركبة متوقعة تبلغ 20.254 ميغاواط وهامش احتياطي نسبته 12,2 %.
وتظهر حسابات الوكالة المغربية للطاقة المستدامة عند نهاية سنة 2020 نتيجة محاسباتية قدرها 56 مليون درهم، محققة بذلك تحسنا ملحوظا مقارنة بالخسارة المسجلة سنة 2019 (ناقص 7 ملايين درهم).
ويعزى هذا التحسن إلى الزيادة في نتيجة الاستغلال بمقدار 446 مليون درهم على الرغم من أنها لا تزال سلبية (ناقص 477 مليون درهم مقابل ناقص 923 مليون درهم في سنة 2019).
وسجل رقم المعاملات برسم سنة 2020 ( 1.371 مليون درهم) تحسنا ملحوظا نسبته 65% مقارنة بسنة 2019، في حين تبرز التوقعات برسم سنة 2021 (1.652 مليون درهم) ارتفاعا نسبته 21% مقارنة بانجازات سنة 2020.
و أشار التقرير إلى أن العجز الناتج عن الفرق بين سعر شراء وبيع الكهرباء للمشاريع الثلاثة المستعملة للتكنولوجيا الحرارية في ورزازات قد بلغ سنة 2020 ما قيمته 146,23 مليون درهم، مقابل 148,75 مليون درهم مسجلة سنة 2019.
وتبلغ نسبة تغطية هذا العجز بواسطة فائض الفوائد على القروض (370,32 مليون درهم) ما قيمته 683%، مما يقلص العجز الصافي برسم سنة 2020 إلى 76,1 مليون درهم.
وبلغت استثمارات الوكالة، خلال سنة 2020 (دون احتساب مشاريع المحطات الحرارية المدرجة في إطار اتفاقيات شراء الكهرباء ودون احتساب المشاريع الدولية) ما قدره 68,27 مليون درهم، في مقابل توقعات بقيمة 503,24 مليون درهم، أي بنسبة إنجاز تبلغ 13,57 %.
وبلغت إنجازات البرنامج الاستثماري حتى متم يونيو 2021 ما قيمته 46,55 مليون درهم، في حين تقدر توقعات اختتام السنة بحوالي 5,34 50 مليون درهم مقابل توقعات أولية بقيمة 525 مليون درهم.
ومن المتوقع أن تبلغ ميزانية استثمار الوكالة برسم الفترة 2022-2024 (باستثناء الاستثمارات المتعلقة بإنجاز محطات الطاقة المتجددة المدرجة باتفاقيات شراء الكهرباء وتكلفة تجهيز المواقع ذات الصلة) ما قيمته 1.867 مليون درهم سنة 2022 و 601 مليون درهم برسم سنتي 2023 و2024 على التوالي.