هذه تفاصيل تعويض الدولة لوكالات توزيع الكهرماء بشركات جهوية

0

زنقة 20 | الرباط

يعرف قطاع توزيع الماء و الكهرباء حاليا عملية إعادة هيكلة ترمي بالخصوص إلى إحداث شركات جهوية متعددة الخدمات لتحل محل الفاعلين الحاليين (المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ووكالات التوزيع والجماعات).

وستتولى هذه الشركات حسب تقرير لوزارة الاقتصاد و المالية، تقديم الخدمات من أجل ضمان تدبير عصري وأكثر فعالية.

وسيتم في مرحلة أولى تنزيل المخطط المؤسساتي الجديد على مستوى أربع جهات وهي الدارالبيضاء-سطات ومراكش-آسفي وسوس -ماسة وكلميم السمارة على أن يتم تعميمه فيما بعد على باقي جهات المملكة.

وفي انتظار ترسيخ الورش سالف الذكر، تواصل وكالات التوزيع المستقلة المساهمة في تنمية مناطق أنشطتها من خلال تعميم وتوسيع خدمات التوزيع وإنجاز المشاريع المهيكلة الكبرى، لاسيما محطات معالجة المياه العادمة والتي من شأنها ضمان استدامة التوازنات البيئية.

وقد مكنت الجهود المبذولة من قبل وكالات التوزيع حسب التقرير، من تحقيق زيادة مهمة في عدد الزبناء الذي انتقل من 3,79 مليون مشترك سنة 2011 إلى 593 مليون مشترك سنة 2020، أي بمعدل ارتفاع سنوي متوسط يصل إلى 5,11 %.

ويتوقع أن يشهد القطاع توسيع خدماته لتغطي 7,05 مليون مشترك في أفق 2024. بالإضافة إلى ذلك، تواصل وكالات التوزيع إنجاز برامج عملها الهادفة إلى الحفاظ على مستويات نجاعة أداء شبكات التوزيع وتحسينها بهدف تحقيق نسب مردودية جيدة تبلغ 78% فيما يتعلق بشبكة الماء الصالح للشرب و 94,44% فيما يخص شبكة الكهرباء في أفق 2024.

وقد بلغ البرنامج الاستثماري المنجز برسم سنة 2020 ما يناهز 1.543 مليون درهم، أي بانخفاض نسبته 5% مقارنة بسنة 2019 وبلغت إنجازات البرنامج الاستثماري حتى متم يونيو 2021 ما قيمته 521,58 مليون درهم، في حين تقدر توقعات الاختتام بحوالي 2.722 مليون درهم و بخصوص توقعات الاستثمار برسم الفترة 2022-2024 فتبلغ 8.558 مليون درهم موزعة كالآتي:

3.331 مليون درهم في سنة 2022 و 2.791 مليون درهم في سنة 2023 و 2.436 مليون درهم في سنة 2024.

وبفعل تأثير جائحة کوفید-19 التي أدت إلى انخفاض الاستهلاك، عرف رقم معاملات وكالات التوزيع الاثني عشر انخفاضا بنسبة %5، حيث انتقل من 8.653 مليون درهم في سنة 2019 إلى 8.218 مليون درهم في سنة 2020 ومن المتوقع تسجيل رقم معاملات بقيمة 8.856 مليون درهم سنة 2021.

ويتوقع أن تعود أنشطة الوكالات لحجمها الطبيعي حيث من المنتظر أن يعرف رقم المعاملات تطورا إيجابيا لينتقل من 9.240 مليون درهم سنة 2022 إلى 9.560 مليون درهم سنة 2023 ثم 9.800 مليون درهم سنة 2024.

قد يعجبك ايضا
النشرة الإخبارية الأسبوعية
اشترك في النشرة الإخبارية لدينا من أجل معرفة جديد الاخبار.
تعليقات
تحميل التعليقات...

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد