64 جمعية تستنكر تغييب المرأة في المجالس الترابية وتتهم الأحزاب بتجاهل الخطب الملكية والمقتضيات الدستورية

زنقة 20 . الرباط

أصدرت 64 جمعية حقوقية بيانا تدافع فيه عن التمكين للنساء في تسيير الجماعات.

و استنكرت ذات الجمعيات في البيان ، ما اسمته ” الإقصاء الممنهج لمجموعة من المجالس على الصعيد الوطني لتمثيلية المرأة في مكاتبهــا ضربا بعرض الحائـــط كل الخطب الملكية والمقتضيـــات الدستــورية و القانونية التي عززت حضور المرأة في المشهد السياسي من خلال سلك مجموعة من الإجراءات الغاية منها تحقيق المناصفة وتكافؤ الفرص بين الجنسين انسجاما مع الاتفاقيات الدولية التي تمنع كل أشكال التمييز ضد المرأة والتي صادق عليها المغرب.”

مسجلة ” عدم تفاعل جل الأحزاب السياسية مع هذه المقتضيات الدستورية والقانونية، وذلك من خلال مقترحاتها الانتدابية في مجموعة من مكاتب الجماعات الترابية”.

و ذكرت ان الاحزاب ” ساهمت في تغييب المرأة بعدم تزكيتها في لوائحها أو دفعها إلى تقديم تنازلها عن هذا الحق بطريقة مهينة للمرأة التي أثبتت كفاءتها في مجالات عدة منها السياسي و التدبيري.”

كما اشارت الى ” تغاظي وزارة الداخلية على السير القانوني للمحطة الانتخابية في كل مراحلها”، مشيرة الى أن ” السلطات المحلية المشرفة على مراقبة تشكيل مكاتب المجالس الترابية لم تبد ملاحظاتها وتعرضاتها على هذه المخالفة الواضحة لكل المقتضيات القانونية”.

الجمعيات المذكورة ، سجلت ” تراجع التوجه القضائي في أغلب المحاكم الإدارية للمملكة على الحكم ببطلان المكاتب التي لم تلتزم بالمقتضيات القانونية الخاصة بالتمثيلية النسائية المتضمنة بالقوانين التنظيمية الثلاث المنظمة للجماعات الترابية.”

واعتبرت ” كل ما حدث بخصوص الموضوع ضربا في المسار الديمقراطي التصاعدي الذي عرفه المغرب في مجال التمكين السياسي للمرأة عن طريق نهج مقاربة النوع والمناصفة وتكافؤ الفرص.”