إحتجاجات عارمة على مديرة مديرية الأدوية وإتهامات نقابية بالإرتشاء أمام صمت الوزيرة الرميلي
زنقة 20. الرباط
لازالت الإحتجاجات النقابية متواصلة على مديرة مديرية الأدوية بوزارة الصحة، والتي تطورت إلى إتهامات مباشرة بالفساد والإرتشاء، حسب ما عاين اليوم الخميس منبر Rue20.
وحمل المتظاهرون حسب ما تظهر الصور، لافتات تتهم المديرة بالإرتشاء، موجهين مطالبٌ للوزيرة الجديدة نبيلة الرميلي بالتحقيق في صفقات المديرية.
وكانت لجنة برلمانية قد فجرت فضائح تزكم الأنوف حول الصفقات بالمليارات دون أن تظهر نتائج تحقيقات النيابة العامة في هذه الخروقات، والتي أحيل عليها ملف الخروقات والصفقات منذ أشهر.
كما سبق لجمعيات حقوقية، بينها الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة الحق في الحياة، أن دعت للتحقيق في ما أسمته، “التجاوزات الخطيرة مم فساد وتسيب ورشاوي بمديرية الأدوية والصيدلة التابعة لوزارة الصحة”.
ونشرت الشبكة بلاغاً سابقاً توصل منبر Rue20 بنسخة منه، تدعو فيه لتنقية “المديرية من المسؤولين الذين عمروا طويلا بالمديرية ، ويتحكمون في دواليبها ويتجاوزون صلاحياتهم الإدارية , خلقوا لأنفسهم مديريات مستقلة داخل مديرية الأدوية والصيدلة ، وفروع للوساطة تتاجر في مصالح المستمرين شركات ادوية ومستلزمات طبية ، ويتوفرون على حماية من خارج وزارة الصحة من طرف بعض المحتكرين للسوق الوطنية”.
كما دعت ذات الشبكة، “الى إعادة الهيكلة وإصلاح الاختلالات المزمنة وتأهيل مديرية الأدوية والصيدلة الوطنية للقيام بمسؤولياتها في ضمان الأمن الدوائي للمغاربة”.
و كشفت الشبكة نفسها، أن “مديرية الأدوية والصيدلة الوطنية ظلت تعاني من الفساد والرشوة والزبونية وتكرس ممارسات خطيرة تتنافى كلية من الحكامة الإدارية والمالية والشفافية والمنافسة الشريفة في تدبير شؤونها وتتنافى كلية مع القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية وخاصة على مستوى المستمرين في مجال الادوية والمستلزمات الطبية وفي غياب ربط المسؤولية بالمحاسبة كما نص على دلك دستور المملكة حيث تعاني عدة شركات وخاصة شركات ومقاولات المستلزمات الطبية والأدوية، من التلاعبات بملفاتهم وتجميدها وتعطيل تراخيص للأدوية والمستلزمات الطبية، منها طلبات تراخيص لشركات صناعة الأدوية أو استراد المستلزمات الطبية. بعض من ملفاتها تعود الى فترة وزراء سابقين، تختفى وتظل سجينة المكاتب ، لمدة سنة أو اكتر وبالمقابل تسلم و في وقت وجيز تراخيص لشركات دون خارج الإدارة عبر وسطاء وسماسرة لا علاقة لهم بالمديرية أصبحت قبلة مربحة لهم للقيام بممارسات السمسرة والتدخل حيث يطغى منطق الأولوية للملفات التي يقبل اصحابها، بالمساومات , وهو ما ظلت تعرفه المنتجات الصحية وخاصة المستلزمات الطبية و طلبات 6000 طلب التسجيل لم يتم الترخيص وتسليم شواهد التسجيل ، الا لفئة قليلة ناهيك عن ضياع للملفات التي يتم اتلافها أو التخلص منها ، وعدم التوفر المهنيين على اية ادلة حول وضع ملفاتهم بالمديرية خاصة ،امام رفض المسؤولين التأشير على استلام الملفات طبقا للقوانين المعمول بها في جميع الإدارات العمومية بالمغرب”.
ودعت الشبكة لضرورة فتح تحقيق شامل فيما تعرفه المديرية من اختلالات وتجاوزات خطيرة واتخاد جميع الإجراءات القانونية مستعجلة وصارمة لتوقيف نزيف الفساد الإداري، والاستهتار بحقوق المستمرين المغاربة وابعاد الوسطاء والسماسرة وتطبيق القوانين و تنفيد برنامج الإصلاح الهيكلي للمديرية في احترام تام لصلاحيات ومسؤوليات المديرة التي تعاني بدورها من التجاوزات و من شطط لوبيات الفساد ، والقيام بكل الإجراءات الإدارية المتعلقة بخدمات مديرية الادوية والصيدلة واستخدام التقنيات المبتكرة في مجال المعلوميات والتواصل وتسريع رقمنة المساطر وإحداث منصات الكترونية لإيداع الطلبات ومعالجتها بالسرعة والجدية المطلوبة وتعليل القرارات الإدارية وفتح باب الطعون، مع ضرورة تخفيض المصاريف ومراجعة بعض النصوص والتشريعات المتقادمة والمتجاوزة في افق تحويلها الى وكالة وطنية مستقلة للأدوية والمستلزمات الطبية وإخراج قانون ملزم لنظام المراقبة والتتبع للحفاظ على مأمونية وجودة الدواء والمستلزمات الطبية traçabilité لمواجهة ظاهرة الأدوية المغشوشة والمزورة للحفاظ على سلامة جودة ومأمونية الأدوية و بالتالي تامين صحة المرضى.