المحكمة التجارية تأذن للمرة الـ23 باستمرار نشاط سامير 3 أشهر إضافية
زنقة 20 . الرباط
للمرة الثالثة و العشرين ، أصدرت المحكمة التجارية بمدينة الدار البيضاء، اليوم الخميس، حكما يقضي بالإذن باستمرار نشاط شركة “سامير” الخاضعة للتصفية القضائية لمدة ثلاثة أشهر إضافية.
ويتيح الإذن باستمرار نشاط شركة “سامير” الحفاظ على سريان عقد الشغل للعاملين فيها.
ويتم ذلك وفق المادة 652 من مدونة التجارة التي تنص على أنه إذا اقتضت المصلحة العامة أو مصلحة الدائنين استمرار نشاط المقاولة الخاضعة للتصفية القضائية جاز للمحكمة أن تأذن بذلك لمدة تحددها إما تلقائيا أو بطلب من “السانديك” أو وكيل الملك.
ويوفر تمديد إذن النشاط مهلة جديدة في إطار مسطرة التفويت القضائي للشركة؛ لكن هذا المسعى لم يتحقق طيلة السنوات الماضية، في وقت ينتظر العاملون طريقة تعامل الحكومة الجديدة مع الملف الذي عمر طويلا.
يذكر أن “سامير” خضعت للخوصصة سنة 1997، وتوجد اليوم تحت مسطرة التصفية القضائية بموجب حكم صادر عن المحكمة التجارية بمدينة الدار البيضاء سنة 2016 بسبب اختلال توازنها المالي، إذ وصلت ديونها إلى 43 مليار درهم، أغلبها لفائدة مؤسسات عمومية وأبناك، فيما تُقدر قيمة أصولها اليوم بحوالي 21 مليار درهم.