الأبناك ضربات الطم بعدما دخلات مئات المليارات…لا تخفيض للفوائد ولا مساهمة في المشاريع الإجتماعية للدولة

زنقة 20. الرباط

بعد الإعلان الرسمي لمكتب الصرف عن إيرادات قياسية لحجم المبالغ المالية المصرح لها لدى الأبناك في إطار المساهمة الإبرائية، يتسائل المتتبعون للشأن الاقتصادي المغربي عن دور المؤسسات البنكية المستفيد الأول من هذه العملية.

مئات المليارات التي تدفقت على الأبناك المغربية خلال فترة وجيزة، ضمن عملية التسوية التلقائية، جعلت هذه المؤسسات البنكية المستفيد الوحيد من خلال إستخدام هذه السيولة المالية لرفع الأرباح بشكل قياسي، في القروض التجارية والربحية.

ويرى متتبعون أن المؤسسات البنكية المغربية عليها إثبات وطنيتها من خلال قرارات خفض الفوائد الحد مرتفعة لتشجيع سياسة الدولة في توفير السكن لكافة المواطنين فضلاً عن مساهمتها الفعلية في هذه البرامج الإجتماعية التي أطلقها جلالة الملك، خاصة ورش تعميم الرعاية الصحية و توفير السكن للجميع.

ولم تصدر عن المؤسسات البنكية والمجموعة المهنية للبنوك بالمغرب أي قرارات مواكبة لأوراش الدولة الخاصة بالمشاريع الحكومية في قطاعات السكن على الخصوص، وكذا أوراش البنية التحتية الطرقية والسمكية والمطارات وبنيات تنظيم مونديال 2030.

ففي الوقت الذي تعد هذه المؤسسات البنكية مئات المليارات التي تكدسها برسم المساهمة الإبرائية التي أطلقتها الدولة، والتي سجلت إيرادات قياسية كانت الأبناك المستفيد الأول والأكبر، لم يسمع المواطن المغربي أي مبادرة من هذه الأبناك تجاه الدولة والمواطن.

جدير بالذكر أن مكتب الصرف، قد أعلن في بلاغ حول حصيلة هذه العملية التي تم إحداثها بموجب المادة 8 من قانون المالية رقم 23-55 للسنة المالية 2024، أن “الأصول المالية تمثل المكون الأساسي للموجودات المصرح بها بقيمة 916,2 مليون درهم، بنسبة 45 في المائة من إجمالي المبلغ، تليها العقارات بقيمة 868,3 مليون درهم (بنسبة 43 في المائة) من إجمالي التصريحات”.

ووفقا للمكتب، فإن “الموجودات النقدية تأتي في المرتبة الأخيرة بقيمة 244,7 مليون درهم، والتي تمثل 12 في المائة من إجمالي المبلغ المصرح به”.

وأضاف المصدر ذاته أن مجموع مداخيل المساهمة الإبرائية لفائدة الخزينة بلغ 231,76 مليون درهم.