زنقة 20. الرباط
بدأ العديد من رؤساء المؤسسات العمومية وبعض المسؤولين بالقطاعات الوزراية يتحسسون رؤوسهم ويضعون أيديهم على قلوبهم، خشية أن تطالهم قرارات الإعفاء من المسؤولية وإحالة ملفاتهم على القضاء، خصوصا الذين تحوم حولهم الشبهات في تبديد المال العام.
وكشفت مصادر مطلعة لـجريدة Rue20 الإلكترونية، أن العديد من هؤلاء المسؤولين يحاولون هذه الأيام التقرب من الوزراء الجدد كما فعلوا مع وزراء حكومتي العثماني وبن كيران.
ولعل ما يخشاه هؤلاء المسؤولون، وفق ذات المصادر، ، الذين يحاولوا هذه الأيام تنظيف ملفاتهم من “الشوائب المشبوهة”، هو قرب إصدار المجلس الأعلى للحسابات تقريره السنوي لرصد حجم الاختلالات بالمؤسسات التي تقع تحت مسؤوليتهم، بالإضافة إلى الإشارات القوية التي حملها البرنامج الحكومي لحكومة أخنوش حول “ربط “المسؤولية بالمحاسبة” من أجل إعادة الثقة لدى المواطن في الإدارة وتعزيز صورة المملكة لدى الهيئات والمنظمات الدولية وتشجيع الاستثمار عبر الديمقراطية التشاركية ومحاربة الفساد”.
كما يحمل النموذج التنموي، تحديات كبرى على حكومة أخنوش، من حيث الكفاءات التي سترافق تنزيل هذه الأوراش الضخمة، مع كل ما يعنيه ذلك من كنس جيش من الموظفين الأشباح والمسؤولين المتورطين في ملفات فساد.
الفساد المالي و التستر عليه من أكبر الظواهر السلبية بل أخطر الجرائم التي تضرب في العمق كل المحاولات أو المبادرات أو البرنامج المخصصة للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية في بلد ما .
لابد من تشديد الرقابة و الحكامة المالية في تنفيذ المشاريع و تنزيل السياسات العمومية، بالإضافة إلى الآليات الرقابية الاعتيادية لدى وزارة المالية و الافتحاصية لدى المجلس الأعلى للحسابات هناك الآن قطاع وزاري يجب أن يقوم بهذه المهمة حتى لا تبقى المشاريع المعلنة مجرد حبر على ورق