زنقة 20. الرباط
يتجدد جدل صرف منح تقاعد البرلمانيين في كل موسم انتخابي، وفي هذا الصدد تم إطلاق حملة وطنية للمطالبة بإلغاء تقاعد البرلمانيين والوزراء.
واستنكرت الجمعية المغربية لحماية المال العام في أكثر من مناسبة “تبديد وهدر المال العام” من خلال السماح لأعضاء حكومة العثماني بالحصول على أجرة عشرة أشهر كمنحة للمغادرة.
ودعت الجمعية إلى عدم منحها لهؤلاء باعتبارها تتعارض مع القانون وترسخ ثقافة النهب والريع فضلا عن الغاء تقاعد الوزراء لكونه يشكل ريعا سياسيا.منددة بعودة من وصفتهم المتورطين في اختلاس وتبديد المال العام إلى المؤسسات التمثيلية، مؤكدة على موقفها الرافض لعودة بعض المفسدين وناهبي المال العام، عبر الانتخابات، لبلوغ المؤسسات التمثيلية، دون أن تتم محاسبتهم واتخاذ إجراءات في حقهم.
وتداول نشطاء تماشيا مع هذه الحملة مقارنة بين تقاعد رئيس الولايات المتحدة الامريكية السابق (2400 دولار) عن عشر سنوات من العمل والذي يتقاضاه لمدة 3 سنوات من التقاعد بينما يتقاضى الوزراء بالمغرب 3600 دولار عن 13 شهرا من العمل لتقاعد مدى الحياة، وهو فرق شاسع وصارخ يعزز مطالب حماة المال العام بعدم صرف منح تقاعد الوزراء.