الإتحاد الإشتراكي يتعهد بتنزيل قانون الإثراء غير المشروع ومراجعة شاملة للقانون الجنائي
زنقة 20 . الرباط – هيئة التحرير
أولت قيادة حزب الاتحاد الاشتراكي للبعد الاجتماعي أهمية خاصة في البرنامج الانتخابي للحزب برسم اقتراع يوم 8 شتنبر 2021، إذ يؤكد على ضرورة العمل على تنزيل تعميم الحماية الاجتماعية، و جعل الإدماج الاجتماعي الشامل حافزا للتنمية وآلية للاستقرار والتضامن.
ويقترح الحزب ضرورة الارتقاء بالمنظومة الصحية ، من خلال تجويد الخدمات الصحية.
في مجال السكن، يركز البرنامج الانتخابي للحزب على ضمان الحق في سكن مناسب يوفر شروط التنشئة الاجتماعية السليمة.
ويشدد بشأن النهوض بمنظومة التربية والتكوين، على تنمية مدرسة تكافؤ الفرص، المنفتحة على العالم والمحققة للارتقاء الاجتماعي، وتطوير جامعة عمومية تقدم تكوينا بمستوى عالمي لإنتاج المعرفة وإفراز نخب المستقبل.
ولتعزيز دور الطبقة الوسطى في تحريك عجلة التنمية، وفي ظل الضربات القوية التي تلقتها الفئات الوسطى طيلة عشر سنوات من حكم اسلاميي العدالة والتنمية، يتعهد الحزب بتقوية وتوسيع الطبقة الوسطى ومحاربة الهشاشة من أجل دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز السلم الاجتماعي، وكذا اعتماد نظام جبائي عادل ومنصف لتوجيه التنمية الاقتصادية بشكل فعال.
على مستوى الاستثمار، يتعهد الحزب بتطوير الاستثمار الوطني بما يمكن من الرفع من نسب النمو بشكل مضطرد ومنتج لمناصب الشغل، مع خلق تحول هيكلي في النسيج الإنتاجي لتلبية الطلب الداخلي والمنافسة في الأسواق الدولية، وكذا التوجه نحو الاقتصاد الأخضر وترسيخ التنمية المجالية المستدامة.
على المستوى الثقافي، يقترح الاتحاد الاشتراكي إعداد “مخطط المغرب الثقافي” الذي يهدف إلى إفراز قطب ثقافي منتصر للإبداع والفكر، واعتماد قانون إطار للثقافة والفنون، وتعزيز الرأسمال اللامادي لصيانة الهوية والتنوع الثقافي، مع وضع آليات خاصة بترويج المنتوج الثقافي الوطني، وتبسيط المساطر لخلق الحوافز المشجعة للإنتاج الفني، فضلا عن النهوض بالوضع الاعتباري والاجتماعي للفنان والكاتب.
وعلى صعيد الحقوق والحريات، يؤكد الحزب على ضرورة ترسيخ الحقوق والحريات وفق منظور عصري حداثي، والمراجعة الشاملة للقانون الجنائي المغربي، وإخراج قانون الإثراء غير المشروع إلى الوجود، إضافة إلى ترسيخ الإصلاح الشامل لمنظومة العدالة لإسناد الإقلاع التنموي وصون كرامة المواطن، وتسريع مسلسل الجهوية المتقدمة كمدخل حقيقي للعدالة المجالية والاجتماعية، مع تقوية الحكامة العمومية بوصفها دعامة ضرورية لتعزيز البناء الديمقراطي والتنموي.