إصلاح قطاع الصحة ومحاربة الفساد.. وعودٌ تتبخر بين يدي قادة البيجيدي
زنقة 20. الرباط / إكرام أقدار
راهن حزب ‘العدالة والتنمية’ في الاستحقاقات الانتخابية قبل عشر سنوات من خلال البرنامج الانتخابي الذي دخل به غمار الانتخابات التشريعية لسنة 2011، والتي ظفر خلالها برئاسة الحكومة، أهمية كبيرة لتحسين الوضعية الاجتماعية للمواطنين، وهذا من خلال برنامجه المعنون بـ”من أجل مغرب جديد-مغرب الحرية والكرامة والتنمية والعدالة”.
فقد قام البجيدي ذي المرجعية “الإسلامية”، ببناء برنامجه الانتخابي لسنة 2011، انطلاقا من تصور عام يقوم على التطلع إلى “بناء مجتمع متوازن ومستقر ومتضامن ومزدهر، قوامه طبقة وسطى واسعة مع نظام تضامني يحقق العيش الكريم لفقرائه ويوفر الأمان وشروط الفعالية والمسؤولية الاجتماعية لأغنيائه”.
تبخر وعود توسيع الطبقة المتوسطة
المفارقة في البرنامج الانتخابي الذي سعى حزب العدالة والتنمية عن طريقه إلى الفوز بالانتخابات التشريعية لعام 2011، هي أن قيادة الحزب كانت تدرك أن البرنامج الذي قدمته قد لا ينفذ، وهو ما عبر عنه الأمين العام للحزب عبد الإله بنكيران صراحة، في ندوة صحافية، بقوله: “هاد البرنامج اللي بذلنا فيه مجهود كبير غتبطق منو أمور ومغيطبّقش كلو”.
وهو ما عكسته المعطيات الواقعية بالفعل، إذ أن الحزب المتزعم للحكومة خلال الولايتين الحالية والسابقة، لم يتمكن من توسيع الطبقة المتوسطة كما وعد بذلك، بالنظر لعدة اعتبارات؛ نسجل في مقدمتها غلاء المعيشة وارتفاع النفقات، بسبب اضطرار فئة واسعة من المواطنين إلى أداء مقابل خدمات كان من المفترض أن تقدمها الحكومة، على رأسها تدريس الأبناء والتطبيب.
فشل وعود البيجيدي بمحاربة الفساد
ورد في البرنامج الانتخابي لحزب العدالة والتنمية لسنة 2011 “إن السياسات المتبعة أدت إلى وضع المغرب على طريق القطيعة بين فقرائه وأغنيائه، مع الإضعاف المتزايد للطبقة الوسطى وما يؤدي إليه من انتشار للفساد والنهب والريع”؛2011، غير أن الحزب لم يتمكن من محاربة “الريع” الذي لا يزال منتشرا على نطاق واسع”، وهو ما أكده تقرير سابق للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول “المقاربة النيابية للنموذج التنموي الجديد للمملكة المغربية”.
من بين التوصيات الواردة في التقرير المذكور، الدعوة إلى القضاء على مكامن الريع والاستخدام غير الأمثل للنفقات الضريبية، وتقنين المنافسة، وتعزيز حكامة مختلف الأسواق من أجل مكافحة مصادر الاختلالات والريع والحواجز التي تحول دون ولوج المقاولات الصغيرة والمتوسطة إلى السوق.
نسجل أيضا من المجالات الأخرى التي فشلت فيها حكومة العدالة والتنمية، محاربة دور الصفيح؛ فعلى الرغم من أن برنامج “مدن بدون صفيح 2008-2018” استغرق زمنيا سبع سنوات من عهد حكومة “الإسلاميين”، إلا أنهم لم ينجحوا في تحقيق أهم الأهداف التي جاءت في البرنامج، بحسب ما جاء في آخر تقرير عن المجلس الأعلى للحسابات.
ويفيد هذا التقرير الذي قدم أمام مجلس النواب شهر يناير من هذه السنة، بأن الحكومة لم توف بالتزاماتها بخصوص القضاء على دور الصفيح في المواعيد النهائية المحددة لهذه العملية. بل إن عدد الأسر القاطنة في دور الصفيح زاد بـ202 ألف أسرة، بمتوسط زيادة وصل إلى 10 آلاف أسرة سنويا.
“إصلاح الصحة” طموح يتبخر بين يدي البيجيدي
من الوعود التي تضمنها البرنامج الانتخابي أيضا حزب العدالة والتنمية سنة 2011، وضع سياسة صحية “فعالة وناجعة، وذلك بضمان حق التطبيب في كل الأحوال”، غير أن هذا الوعد أيضا لم يتحقق؛ حيث ما زال القطاع الصحي يعاني من اختلالات كبيرة رصدتها تقارير مؤسسات رسمية، نشير منها إلى التقرير اذي صدر عن اللجنة الموضوعاتية المكلفة بالمنظومة الصحية التي شكلها مجلس النواب قبل عدة أشهر.
العدالة والتنمية تفشل في ضمان حرية الصحافة
قدم البيجيدي كذلك في المجال الحقوقي، وعودا “بمراجعة العقوبات السالبة للحرية في مجال الصحافة”، و”تجريم كل خرق للقانون يؤدي إلى الحد من حرية الاجتماع والتجمهر والتظاهر أو عرقلتها”.
وعلى الرغم من أنّ عقوبة سجن الصحافيين أسقطت من قانون الصحافة والنشر، إلا أنّ عددا من الصحافيين اعتقلوا خلال السنوات الأخيرة بسبب متابعتهم بفصول القانون الجنائي، بينما لا تزال الجمعيات الحقوقية تشتكي من منعها من حق التجمع المنصوص عليه في الدستور، وحرمانها من الحصول على وصولات الإيداع المؤقتة والنهائية، وكذا حرمان بعضها من استعمال القاعات العمومية.