رواتب وتعويضات إضافية سمينة تصل 5 ملايين لأعضاء مجلس حقوق الإنسان تثير الجدل

زنقة 20. الرباط

أثارت الرواتب والتعويضات الكبيرة لأعضاء المجلس الوطني لحقوق الانسان، التي نشرت بالجريدة الرسمية موجة غضب وإستغراب في صفوف الحقوقيين والمتابعين.

ففضلاً ان رواتبهم عن المهام التي يشغلونها، سيتوصل كافة أعضاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان بأثر رجعي ومنذ تعيينهم عام 2019 بتعويضات سمينة تلامس 5 ملايين سنتيم عن كل شهر بإحتساب الراتب الشهري و التعويضات عن الاجتماعات.

فرغم كون أعضاء المجلس هم في الأصل يمثلون عدة قطاعات ويحصلون بها على رواتبهم، فإن إزدواجية الراتب والتعويضات لم تشكل حرجاً للمجلس المعني بالمساواة والعدالة والشفافية في البلاد.

وهكذا، وصف الحقوقي و الموظف السابق بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، عزيز إدامين، هذه التعويضات السمينة بالريع الحقوقي.

و أضاف إدامين، في تدوينة له على حسابه بالفيسبوك، أن المرسوم المتعلق بتعويضات الأعضاء يكشف حجم الريع بمؤسسة حقوقية منذ تنصيب أعضائها الجدد.