زنقة 20 . الرباط
أعلن حزب “التقدم والاشتراكية” المشارك في الحكومة تثمينه لـ’تَقَيد الحكومة بالآجال الدستورية لتنظيم الانتخابات’.
وقال بلاغ للحزب عقب اجتماع مكتبه السياسي، أن “أهم مستجدات الساحة السياسية الوطنية، وفي مقدمتها اعتزام الحكومة الشروع في إطلاق المشاورات مع مختلف الأحزاب السياسية، بخصوص التحضير لتنظيم الانتخابات التشريعية التي ستشهدها بلادنا هذه السنة”.
وأعلن حزب “علي يعتة” أنه “يثمن تقيد الحكومة بالآجال الدستورية في هذا الصدد”، موجهاً “التحية لـ”المقاربة التشاركية المعتمدة”.
ودعا بلاغ “التقدم والاشتراكية” الذي توصل موقع Rue20.Com بنسخة منه، جميع الأحزاب “من أجل أن تجسد المشاورات المرتقبة فرصة لتأمين مزيد من الشروط المثلى لنجاح بلادنا في تنظيم انتخابات حرة ونزيهة، وتشكل، بذلك، لبنة أخرى من لبنات بناء دولة الحق والقانون والمؤسسات والعدالة الاجتماعية، والاستمرار في تطوير النموذج الديموقراطي الوطني والارتقاء به إلى مستويات أفضل”.
واعتبر الحزب، أنه “ومواصلة لاستعداداته من أجل المساهمة البناءة في المشاورات المذكورة، وعلى ضوء ورقة أعدها فريق أعضائه المكلف بهذا الشأن، تداول المكتب السياسي، بشكل أولي، في عدد من الأفكار والتصورات والمقترحات الرامية إلى تحيين وتجويد مختلف النصوص القانونية والتنظيمية المؤطرة للاستحقاقات الانتخابية، وتجاوز النقائص المسجلة في مضامينها الحالية، مستحضرا، بهذا الصدد، مواقف الحزب المبدئية بخصوص عدد من القضايا ذات الصلة، بالإضافة إلى ما أبانت عنه التجربة الميدانية، سواء على مستوى حيثيات إجراء العملية الانتخابية، أو على صعيد ممارسة الانتداب الانتخابي”.
وكانت أحزاب معارضة قد وجهت انتقادات حادة للحكومة حول اعلان تاريخ اجراء الانتخابات التشريعية دون الاستشارة معها، خاصة حزب “الاتحاد الاشتراكي” الذي أكد كاتبه الاول في تصريح لموقع Rue20.Com أن حزبه لم تتم استشارته مطلقاً.