السجين ‘عليوة’ الذي أقسم ‘الرميد’ بأن يستقيل إذا لم يعد للسجن، يفوز بصفقة عمومية لوزارة ‘الخلفي’
زنقة 20. الرباط
في إشارة واضحة للكيل بمكيالين، في وزارة ‘الرميد’ تجاه المغاربة، ظهر الوزير السابق و الرئيس المدير العام السابق لبنك ‘العقاري والسياحي’ الاتحادي ‘خالد عليوة’ حراً طليقاً ليمارس ‘البيزنيس’ رغم كونه لايزال ‘سجيناً’ على الورق ومحكوماً بالسجن.
الخبر كما نشرته ‘أخبار اليوم’ في نسختها الالكترونية، يطرح أكثر من علامة استفهام حول قَسَم الوزير ‘الرميد’ بأن يستقيل من منصبه في حال عدم عودة ‘عليوة’ الى زنزانته بعدما تم السماح له بحضور جنازة والدته.
السجين ‘عليوة’ حضر لحماً ودماً لمقر وزارة الاتصال بعد فوز شركته بصفقة بمبلغ 250 مليون.
وفاجأ ‘عليوة’ حسب نفس المصدر مسؤولي وزارة ‘مصطفى الخلفي’ بحضوره الشخصي وهو الذي لايزال ‘سجيناً’ حسب القانون.
شركة ‘عليوة’ فازت بصفقة وزارة الخلفي، فحضر صاحب الشركة السجين شخصياً حراً طليقاً لاتمام العقد الذي سيدر عليه 250 مليون.
وضعية “عليوة” أثارت جدلاً كبيراً بين المغاربة حول معنى المساواة الحقيقي أمام العدالة.
هل فعلا كلنا مواطنون لنا نفس الحقوق وعلينا نفس الواجبات ?لا اريد جوابا الجواب واضح ومعلوم لكل مغربي هذا مجرد سؤال استنكاري طبعا هناك مواطنون درجة اولى فوق القانون وفوق المحاسبة حتى وان كان منهم من يتقزز من انتمائه لهذا الوطن فيدلي بجواز سفر فرنسي ضمن وفد مرافق لعاهل البلاد في زيارة رسمية ممولة من المال العام وحتى ان خان الامانة والمسؤولية واستغل منصبه لسرقة مال مؤسسة وطنية جعل على راسها وحتى ان صرح احدهم بان الحكم الذاتي كان خطا واستضاف من يصرح بان اليعة ديكتاتورية فمثل هذه التصريحات تحمل على صاحبها كل نقمة وقد يوصف بالخيانة ويقاد الى المحاكم فقط اذا كان صخفيا نزيها مستقلا اما في حق هؤلاء فهي ديمقرطية ثم هناك مواطنون درجة رابعة او ان شئت فقل رعايا رعاع لا يصلحون الا للاصطفاف امام صناديق الاقتراع اثناء الانتخابات او للهتاف والخشد في المسيرات مهما كانت درجة الحرارة او البرودة لتستظهر الدولة من خلالهم مدى قوة اللحمة الشعبية وانها تحظى بالشرعية والمشروعية ثم هم في غير هذا المقام اما غرقى على شواطئ اوربا او حرقي بسبب الحكرة وخلاصة القول هناك مواطنون احرار لهم كامل الحقوق وعبيد عليهم فقط واجبات كما كان الحال قبل الميلاد في ديمقراطية اثينا خالد الزاوي