زنقة 20 | الرباط
دعا حزب العدالة والتنمية، إلى توقيف المتابعات القضائية في حق عدد من المنتخبين، إلى حين مرور الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
و قال سليمان العمراني، نائب الأمين العام لحزب العدالة و التنمية ، أن الحزب، اقترح أمس الثلاثاء خلال تنصيب اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات، بحضور رئيس النيابة العامة، تأخير هذه المتابعات، إلى حين مرور الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وذلك بالنظر إلى من جهة إلى أن هذه القضايا لن يطالها التقادم، ومن جهة أخرى أن هذا الأمر جرت به العادة في محطات سابقة.
هذا، وتم أمس الثلاثاء، تنصيب اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات خلال اجتماع عقد لهذه الغاية بمقر وزارة الداخلية، وذلك على إثر إحداث اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات، التي تتألف من وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة والأمناء العامين للأحزاب السياسية.
وذكر العمراني، أنه سبق لعدد من الأحزاب السياسية وضمنها العدالة والتنمية، أن أكدت في مذكراتها الترافعية بشأن الانتخابات المقبلة، على ضرورة الإشراف السياسي لرئيس الحكومة على الانتخابات القادمة، ترسيخا للمنهجية التي اعتمدت منذ سنة 2016، مضيفا أن “الجديد اليوم هو أن اللجنة المركزية للانتخابات، تتكون من وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة والأمناء العامين للأحزاب السياسية”.
وأضاف العمراني، أن حزب العدالة والتنمية، شدد خلال هذا الاجتماع، على ضرورة تحصين الانتخابات المقبلة بالقانون، مع ما يقتضيه ذلك من ضرورة انضباط الجميع للمقتضيات القانونية كل من موقعه سواء تعلق الأمر بالأحزاب السياسية وممثلي السلطات العمومية، لاسيما ما يتعلق بتنصيص الدستور على قاعدة قانونية ملزمة، تتعلق ب”احترام السلطات العمومية لمبدأ الحياد في العلاقة كل الفرقاء السياسيين”.