أبحاث تقود إلى الكشف عن خروقات خطيرة في تفويت و التنازل عن الأراضي السلالية

زنقة 20 | الرباط

قادت أبحاث باشرتها وزارة العدل بشأن عدد من الشكايات التي تقدم بها مجموعة من المواطنين ، إلى الوقوف على قيام بعض أعضاء الجماعات السلالية بالتنازل أو تفويت قطع أرضية استفادوا من الإنتفاع بها لفائدة أشخاص أجانب عن الجماعة السلالية التي ينتمون إليها في خرق واضح لمقتضيات القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية و تدبير أملاكها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.115 بتاريخ 09 غشت 2019.

و قد تبين حسب الأبحاث ، أن العديد من الوثائق المعتمدة في مثل هذه العمليات العقارية يتم توثيقها من طرف محامين مقبولين للترافع أمام محكمة النقض في إطار المادة 04 من مدونة الحقوق العينية.

و ذكر وزير العدل في رسالة وجهها إلى نقيب هيئة المحامين بالدارالبيضاء في شأن عقود التفويت والتنازل عن عقارات مملوكة للجماعات السلالية بكيفية غير قانونية ، أن الوزارة توصلت بشكايات من المواطنين ، و تقارير إخبارية من طرف عدد من المسؤولين القضائيين بالمحاكم.

الوزير قال أنه تم الوقوف على صحة هذه الوقائع و المعطيات ، و تبين أن الأمر يتعلق بظاهرة أصبحت تكتسي خطورة بالغة ، و تثير قلقا متزايدا و تمس بالأمن العقاري ، و ثقة المواطنين في الأنظمة العقارية المنظمة بمقتضى نصوص قانونية لها طابع الإلزام.

وزير العدل دعا نقيب المحامين ، إلى تعميم الرسالة على المحامين التابعين للهيئة وحثهم على التقيد بالمقتضيات القانونية المؤطرة للتعامل بشأن العقارات المملوكة للجماعات السلالية و ذلك بعدم توثيق أي عقد تفويت أو تنازل ينصب على هذا النوع من العقارات خلافا للقانون.