زنقة 20 | الرباط
أيدت محكمة الاستئناف بطنجة الحكم الابتدائي الصادر في حق سمير عبد المولى، النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، والعمدة السابق لطنجة.
الهيئة القضائية ، أضافت إلى الحكم الابتدائي، الذي صدر يوم 17 دجنبر 2020 في حق عبد المولى بالادانة سنة حبسا موقوفة التنفيذ ومليار و600 مليون سنتيم ، غرامة مالية نافذة وقدرها 10 الاف درهم وبتحميله الصائر وتحديد مدة الاكراه البدني في الأدنى.
و توبع عبد المولى بتهم تتعلق بإنشاء ممتلكات بالخارج بدون ترخيص مكتب الصرف، وعدم التصريح بهذه الممتلكات لدى مكتب الصرف فضلا على ملفات أخرى منها إصدار شيكات بدون رصيد و تهم أخرى قد تخرج إلى العلن في أي وقت.
يا لها من سياسة لعينة ملعونة مقرفة مع مثل هؤلاء الوصوليين السفلة