مجلس النواب يحيل قانون غسيل الأموال على المستشارين قبل دخوله حيز التنفيذ

زنقة 20 | الرباط

أحال مجلس النواب ، مشروع قانون رقم 12.18 الذي يُدخل تعديلات جديدة على القانون الجنائي والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، على مجلس المستشارين للمصادقة عليه في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان و في جلسة عمومية كذلك.

ويدخل النص حيز التنفيذ بعد قراءة ثانية في مجلس المستشارين ونشره في الجريدة الرسمية.

ويدخل مشروع القانون في إطار جهود المملكة الرامية إلى تعزيز المنظومة القانونية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذا ملاءمتها مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا الباب من طرف “مجموعة العمل المالي”.

كما يهدف إلى تجاوز أوجه القصور التي تضمنها نص القانون الحالي والمستمدة أساسا من المؤخدات التي أبان عنها تقرير التقييم المتبادل الذي خضعت له المملكة في جولتيه الأولى والثانية، وتفاديا أيضا للجزاءات التي يمكن ان تصدر عن الهيئات المذكورة، والتي من شانها التأثير على الجهود التي تبذلها المملكة في تحصين نظامها المالي والاقتصادي.