ملف التعاقد يكشف زيف الوعود الإنتخابية .. نزار بركة في فوهة بركان الإنتقادات !
زنقة 20 | الرباط
يعيش المشهد السياسي المغربي في الآونة الأخيرة ، حربا ضروس بين الأحزاب السياسية و حملات سابقة لأوانها استعدادا للإنتخابات التشريعية المقبلة.
و يأمل كل حزب في الظفر بأكبر عدد من المقاعد البرلمانية ، حتى لو تطلب ذلك إطلاق شعارات ووعود يقول عنها كثيرون أنها كاذبة و مزيفة.
مناسبة الكلام هو ما صدر مؤخراً عن الأمين العام لحزب الإستقلال نزار بركة ، حول ملف التعاقد ، حيث صرح أن حزبه سيلغي التعاقد إذا فاز في الإنتخابات المقبلة.
كلام بركة رد عليه خالد الصمدي، الوزير السابق باسم حزب العدالة والتنمية في التعليم العالي، متهما حكومة عباس الفاسي التي شغل فيها بركة منصب وزير، بكونها الحكومة الأولى التي أقرت خيار التوظيف بالتعاقد دون أن تربط ذلك بالترسيم في أسلاك الإدارة العمومية، وذلك بموجب التعديل الذي أدخلته على قانون الوظيفة العمومية ونشر بالجريدة الرسمية عدد 2372/21-7-2011.
و عمد أساتذة فور تلقيهم تصريحات بركة ، لنشر تقرير كان قد أصدره نفس الشخص حينما كان رئيساً للمجلس الإقتصادي و الإجتماعي سنة 2016 حول قطاع التربية و التكوين و التعاقد تحديدا.
التقرير الذي رفعه بركة آنذاك إلى الملك ، كشف أن قطاع التربية والتكوين يعرف وضعية حرجة تستدعي اعتماد تدابير وسياسات وطنية “جريئة”، سيما تلك الموصى بها في إطار الرؤية الاستراتيجية لإصلاح المدرسة المغربية.
وأكد التقرير أن منظومة التربية والتكوين تعاني تراكمات وأوجه قصور بنيوية كبيرة، مبرزا أن هذا التراكم دفع السلطات العمومية إلى حلول استعجالية تفاديا لأن تسوء الوضعية أكثر.
وأفاد أن من بين أوجه القصور البنيوية التي تعانيها منظومة التربية والتكوين، والتي تجلت بحدة أكثر خلال الدخول المدرسي 2016، تفاقم ظاهرة الأقسام المكتظة في المؤسسات المدرسية، سواء في التعليم الابتدائي أو الثانوي، فضلا عن الارتفاع ظاهرة تجميع عدة مستويات في قسم دراسي واحد، مبرزا أن هذه المشكل يمثل عائقا أمام التعلم والمردودية الدراسية، ولا يسمح ببلوغ الهدف النهائي وهو الوصول إلى تعليم ذي جودة.
كما تجلت أوجه القصور البنيوية، حسب التقرير نفسه، في العجز البنيوي الذي تعانيه المنظومة الوطنية على مستوى هيئة التدريس، بفعل أعداد المدرسين المحالين على التقاعد، ما استدعى اللجوء إلى توظيف أساتذة عن طريق التعاقد، باعتباره حلا استعجاليا خلال الدخول المدرسي 2016/2017، موضحا أن التوظيف في مهنة التدريس بدون تكوين بيداغوجي يؤثر سلبا على جودة التعليم.